فيما ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أمس، أن الاتفاق الامني بين الولايات المتحدة والعراق يستجيب للمطلبين الاساسيين للحكومة العراقية، أكد علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن التعديلات التي قدمها الجانب الاميركي «ليست كافية وما زال هناك الكثير من النقاط تحتاج الى تفسير وتعديل». وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» إن «التعديلات التي قدمها الجانب الاميركي بناء على التعديلات التي قدمها العراق ما زالت غير كافية وان هناك العديد من النقاط تحتاج الى التفسير والتعديل».
وأشار الدباغ الى ان «مجلس الوزراء لن يناقش التعديلات في جلسته القادمة لأنها غير كافية والعراقيون لن يوافقوا عليها».
من جهتها، قالت الجامعة العربية في بيان إن وزير الامن العراقي شيروان الوائلي سلم موسى رسالة من المالكي يبلغه فيها ان الولايات المتحدة ردت على التعديلات التي طلب العراق ادخالها على هذه الاتفاقية وانها في صيغتها الاخيرة «لا تخل باستقلال وسيادة العراق، كما انها تنص على عدم استخدام أراضي العراق للتجاوز على دول الجوار»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت هذه الرسالة فيما يبدو انه رد غير مباشر على تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد اول من امس والتي قال فيها ان الاتفاق الامني بين ببغداد وواشنطن سيحول العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار العراقي. وأكد الوائلي في مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء انه جاء «حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي بخصوص الخطوط العامة للاتفاقية الامنية»، موضحا ان الحكومة العراقية حريصة على اطلاع الجامعة العربية عليها. وأضاف ان هذه الرسالة هي رسالة «تطمين لكل الدول العربية للتأكيد على ان هذه الاتفاقية تتضمن مضامين أساسية؛ وهي ألا يكون هناك أي تجاوز على أي دولة جارة أو أي دولة عربية أو أي دولة صديقة وألا تنتقص من استقلال وسيادة العراق».
وكانت الولايات المتحدة قد سلمت الحكومة العراقية الخميس الماضي نسخة معدلة من الاتفاقية الامنية، مؤكدة انها النسخة «النهائية» وتتضمن ردا «ايجابيا» على التعديلات التي طلبتها الحكومة العراقية.
وفي رده على سؤال حول ما قاله الاسد، قال الوزير العراقي ان «الاتفاقية يجب أن تمنع أي تحرك أو اعتداء أو اشتباك مع أي من دول الجوار، وهذا موضوع مهم، حيث نسعى إلى سلام وتهدئة. المهم الاتفاقية في نصوصها الاخيرة التي تحدد كافة هذه الواجبات والالتزامات، فلا بد أن نسعى جميعا إلى التهدئة وأننا سنعمل جميعا على استقرار الاوضاع في العراق وفي جوار العراق ولن يكون العراق ممرا للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة أو عربية وهذه حقيقة مجمع عليها».
وفي رده على سؤال حول الاتفاقيات الامنية في القاهرة، قال الوائلي إن هناك دعوة شخصية للوزير عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات المصرية وان هناك رسائل للرئيس المصري ورسالة أخرى للامين العام للاطمئنان بشأن الاتفاقية الامنية.
وحول التعديلات الدستورية التي يرغب المالكي في إدخالها، قال «كل دساتير العالم تخضع للتغيير والتعديل وفق المجريات والأحداث»، وأفاد بـ«أن هناك لجنة قانونية في البرلمان العراقي تسمى لجنة تعديلات الدستور وفق النصوص الدستورية المقررة في الدستور من قبل الشعب العراقي».
من جانبه، قال الأمين العام «إننا كلنا ندعم استقلال واستقرار العراق؛ إذ أن استقرار العراق هو استقرار لنا جميعا».