أنهى المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة)، أشغاله، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بانتخاب أجهزته المسيرة، المكتب السياسي 22 عضوا، والمجلس الوطني 225 عضوا، وذلك بالإقتراع السري، في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الحزب، الذي سيحتفل بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسه العام المقبل.
وصادق المؤتمرون أيضا على البيان الختامي، والوثيقة السياسية، والمقرر التنظيمي الجديد، والمقررات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيعلن عن اسماء الفائزين في المجلس الوطني لاحقا، نظرا لتأخر فرز أصوات المؤتمرين.
وقال حسن الصبار، رئيس المكتب المركزي للفرز، إن انتخاب أعضاء المكتب السياسي، والمجلس الوطني، مر في اجواء طبيعية، ميزتها المنافسة الشريفة بين المرشحين، إذ تسجل 1397 مؤتمرا في لائحة الناخبين، وصوت منهم 1231، فيما غاب 166، وصوت 148 بأوراق ملغاة، وتم تأكيد صحة المعطيات من خلال استعمال الحاسوب، والفرز اليدوي، حتى لا يقع أي خطأ.
واسفرت الانتخابات عن بروز وجوه جديدة في المكتب السياسي، ثلاث نساء هن: عائشة لخماس، التي حصلت على 425 صوتا، وزبيدة بوعياد، (407 أصوات)، وثريا ماجدولين (400 صوت)، فيما جددت الثقة في ثلاث نساء، كن ضمن قائمة المكتب السياسي السابق، هن رشيدة بنمسعود ( 568 صوتا)، وأمينة اوشلح ( 551 صوتا)، وفاطمة بلمودن (415 صوتا).
وبالنسبة للرجال تم انتخاب ثمانية وجوه جديدة، منها ما ينتمي الى جيل الشباب، من قبيل الصحافي عبد الحميد جماهري (517 صوتا)، وجمال أغماني، وزير التشغيل (468 صوتا)، وحسن طارق (376صوتا)، وعلي بوعبيد (312 صوتا)، ومنها من ينتمي الى الجيل السابق، وهم سعيد شباعتو، وزير الصيد البحري الاسبق (420 صوتا)، وإدريس ابوالفضل، النقيب الاسبق للمحامين بمدينة مراكش (361 صوتا)، وأحمد الزايدي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب (350 صوتا)، والنائب حسن الدرهم (331 صوتا).
وحافظ قادة الحزب السابقون على حضورهم القوي وسط المؤتمرين، إذ حاز الحبيب المالكي على المرتبة الاولى من حيث عدد الاصوات (710)، تلاه فتح الله ولعلو، (702 صوتا)، وإدريس لشكر(607 صوتا)، وعبد الهادي خيرات(499 صوتا)، ومحمد الاشعري (442 صوتا)، ومحمد محب (336 صوتا)، والعربي عجول (334 صوتا)، ومحمد بوبكري (332 صوتا).
وإذا كانت هذه الانتخابات، لم تسفر عن مفاجآت كبرى، فإنها مع ذلك، لم تسعف بعض الاسماء المعروفة مثل محمد عامر، الوزير المكلف المهاجرين، وعبد الرفيع جواهري، وعبد العالي دومو، وعبد الكبير طبيح، وعيسى الورديغي، والطيب منشد، والحسان بوقنطار، وإبراهيم الراشيدي، وإدريس العراقي، وسهيل المعطي، ومحمد مصطفى الابراهيمي، ومصطفى الكثيري، والحسين الكافوني، ومحمد عياد، ومحمد شوقي، ومحمد كرم، وآخرين.
ودعا عبد الواحد الراضي، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، كل الاتحاديين الى التماسك، والعمل سوية من أجل تنفيذ المقررات التي صادق عليها المؤتمر، ومد يد المساعدة للقيادة الجديدة لتسريع عملية الاصلاح التنظيمي للحزب، معلنا عن قرب عقد ندوة لمناقشة كيفية الارتقاء بعمل الاجهزة المسيرة للحزب، وإعادة النظر في طريقة تنظيمه محليا وإقليميا ومركزيا. واثنى الراضي على كل زعماء الحزب المؤسسين، الذي ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الارتقاء بالحزب، وإعلاء مبادئه، والدفاع عن المصلحة العليا للبلد، وخص بالذكر محمد اليازغي،الأمين العام السابق، مؤكدا انه استطاع رغم الصعاب السير بسفينة الحزب الى بر الامان، وتمكن من القيام بعمل جبار يشكر عليه.
وتجنب الراضي الحديث عن وعد قطعه على نفسه بتقديم استقالته من وزارة العدل، التي يتولى حقيبتها في حكومة عباس الفاسي، وذلك وفقا للقانون الاساسي للحزب، واكتفى بالقول إن القيادة المنتخبة، ينتظرها عمل جبار، مشيرا الى انه سينذر وقته كاملا مع إخوته في المكتب السياسي والمجلس الوطني للاعداد للانتخابات البلدية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 12 يونيو( حزيران) المقبل.
من جهة أخرى، وضع البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه محمد الاشعري، عضو المكتب السياسي للحزب، شروطا لاستمرار حزبه في الحكومة، وقال البيان «إننا سنشرع مع حلفائنا السياسيين، في مناقشة موضوع مشاركتنا في الحكومة، بشكل يحدد بوضوح الافق الذي لا بد أن نضع هذه المشاركة في إطاره، وذلك في ظل الاصلاح السياسي والدستوري، والتحضير للانتخابات البلدية لعام 2009، ما يجعل مهمة إنجاز هذه الاصلاحات الهدف الاول لحزبنا للاستمرار في الحكومة". وأوضح البيان أن حزبه يدعو الى تعاقد جديد حول طبيعة الحكومة، ومضمونها، والاجراءات السياسية والاجتماعية التي يجب أن تحقق في اقرب الاجال.
وأكد البيان أن حزبه يطالب بإجراء اصلاحات دستورية ومؤسساتية، باعتبارها مدخلا ضروريا لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية، يحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها، ومكانتها، ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي، وتأهيله.
ونبه البيان الى أن الحزب لا يعتبر الجهر بالحقيقة في مجال اعتماد جيل جديد من الاصلاحات، من باب تأزيم الأوضاع، أو الرجوع الى صراعات الماضي، أو العودة الى منطق القطيعة، في إشارة دالة على فترة الاحتقان السياسي، التي كانت قائمة بين الحكم وحزب الاتحاد الاشتراكي، وانتهت في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وإنما الهدف هو تأمين المكتسبات الايجابية المحققة، وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، بما يعيد الثقة والأمل في الحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد، ويمكنها من وسائل مؤسسية تقيها من الهزات، والتجارب المكررة.