قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، إن الجزائر «لا تقبل أن يتهمها أي أحد بالقيام بمناورات أو محاولات من أجل بلقنة المغرب العربي»، في إشارة إلى خطاب ألقاء العاهل المغربي محمد السادس الخميس الماضي، جاء فيه أن الجزائر «تسخر طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية».
وذكر زرهوني لصحافيين أمس بالعاصمة، سألوه عن موقف السلطات حيال الانتقادات التي وجهها العاهل المغربي، أنه «لا يحق لأحد اتهام الجزائر ببلقنة المغرب العربي»، مشيرا إلى أن «التاريخ يثبت أن مثل هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة». وتابع قائلا: «لطالما حلمنا ببناء مغرب عربي ولطالما كافحنا من أجل هذا المثل الأعلى».
وأبدى من يوصف بأنه الرجل القوي في النظام، امتعاضا من الانتقادات المغربية إزاء موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية، وقال في الموضوع: «إن السؤال الحقيقي الجدير بأن يطرح، هو أي مغرب عربي نود بناءه»، وأضاف: «إنني أتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق ببناء مغرب عربي في خدمة شعوبه، أو بأمر آخر ذي أهداف غامضة». ولم يوضح وزير الداخلية ماذا يقصد بـ«أهداف غامضة»، لكنها جملة لا تخرج عن سياق الرد على الاتهامات المغربية.
وكان العاهل المغربي قد ذكر بمناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»، أنه «يأسف» لكون الموقف الجزائري حيال الصحراء «يسعى إلى عرقلة الديناميكية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية»، يقصد مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي ترفضه الجزائر.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن الجزائر «تسخر طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ومخاطر أمنية». وقال إنه يدعو إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ ما يقارب 15 سنة.
وقال مصدر مطلع على ملف العلاقات الثنائية لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر بلَغت المغرب، العام الماضي عبر قنوات غير رسمية، بأن مسألة فتح الحدود غير واردة في أجندة أولوياتها لدواع يمليها ميزان الربح والخسارة. فالمغرب، حسب المصدر «سيكون المستفيد الأول من فتح الحدود، وهو حاليا رغم بقائها مغلقة المستفيد الوحيد ماديا، حيث تذكر إحصائيات رسمية أن التبادل التجاري بين البلدين يترواح بين 600 و 700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون، بدون احتساب قيمة عمليات التهريب والمضاربة، المقدرة حسب مصالح الجمارك بملياري دولار سنويا. وتجعل الوضع الحالي من المغرب أول شريك تجاري للجزائر في القارة السمراء، قبل مصر وإفريقيا الجنوبية وتونس». وتطرح السلطات الجزائرية مجموعة من المطالب نظير تطبيع العلاقات مع المغرب، أولها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عن طريق استفتاء ترعاه الأمم المتحدة، وثانيها التعاون المشترك في محاربة تجارة المخدرات، ومطاردة عصابات تهريب السلاح والبضائع من كل الأنواع، وقطع الشريان الذي يربطها بالجماعات الإرهابية، وتسوية أملاك الجزائريين العالقة في المغرب. وتتحفظ الجزائر حاليا على مبدأ عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة، ما لم تتلق إشارات إيجابية تتعلق بمطالبها.