احتجت مجموعة العمل والجمعية المغربية المساندتان للكفاح الفلسطيني، على استقبال المغرب لوفد إسرائيلي ضمن المؤتمر الأورومتوسطي حول الشغل والتشغيل الذي انهى اعماله امس في مراكش. وعبرت المجموعتان معا في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه، عن مطالبتهما المغرب «بوضع حد لكل عمليات التطبيع مع إسرائيل تحت أي ذريعة كانت». واستحضرت الجمعيتان في بيانهما ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حصار، وما تقوم به إسرائيل من تصعيد للحملة الهادفة إلى تقويض المسجد الأقصى، وتهديد القدس والمقدسات. وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعتين «تؤكدان موقف الشعب المغربي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، وتناشدان الجماهير، وكل القوى السياسية والنقابية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني، التصدي لكل أشكال التطبيع». ورأى بيان المجموعتين في حضور الوفد الإسرائيلي أعمال المؤتمر الأورو ـ متوسطي حول الشغل والتشغيل، عملية تطبيعية مستفزة، حسب البيان، لمشاعر المغاربة.
وكانت أعمال المؤتمر الوزاري الأورو ـ متوسطي حول الشغل والتشغيل قد انطلقت في جلسة مغلقة، يوم الأحد الماضي بمراكش، وتداول فيها الشركاء الاجتماعيون الأوروبيون والمتوسطيون التحديات المطروحة في هذا المجال في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي، «إن الرهانات التي تبقى جاثمة أمامنا اليوم، والتي تشكل المحك الأساسي لمبادراتنا تتمثل في صعوبة تحقيق المعادلة المطلوبة بين النمو الاقتصادي، والتجانس الاجتماعي، مما نرى معه ضرورة البحث عن التدابير العملية التي ينبغي اتخاذها لدعم التفاعل الايجابي بين مخططات النمو الاقتصادي وبرامج التنمية الاجتماعية».
وأضاف أغماني أن الدينامية الجديدة التي خلقها «الاتحاد من أجل المتوسط»، تتطلب «الخروج بتصور واضح وعملي لأرضية العمل المشتركة التي سيتم اعتمادها كإطار للنهوض بالتشغيل وتعزيز قابلية التشغيل ودعم العمل اللائق في منطقتنا».
وأبرز كل من غزافيي بيرتران، وزير العمل الفرنسي، وعائشة عبد الهادي، وزيرة العمل والهجرة المصرية، التي تتولى بلادها الرئاسة المشتركة مع فرنسا للاتحاد من أجل المتوسط، في كلمتهما التحديات المطروحة على الواجهتين المتوسطتين في مجال التشغيل والعمل والتنمية الاجتماعية.
وتطرق فلاديمير اسبيدلا، المفوض الأوروبي المكلف التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى السياسة الأوروبية في ميدان التشغيل وتنمية الموارد البشرية وارتباطها بهذه التحديات، مؤكدا على «البعد الاجتماعي» في الشراكة الأورومتوسطية المتوخاة لكسب الرهانات الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة المتوسطية».
وقبل المصادقة على البيان الختامي امس، قام المؤتمر الذي يحضره نحو200 مشارك وأزيد من40 وزيرا للتشغيل يمثلون بلدان ضفتي حوض المتوسط، بتدارس ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والمبادرات الهادفة الى إحداث المزيد من فرص العمل، إضافة الى تحديث أسواق الشغل وإيجاد فرص العمل اللائق وقابلية التشغيل.