قال أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس، ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، إنه سيواصل حملته الرئاسية، غير عابئ بالتعديل الدستوري الذي أقرته السلطة منذ مارس (آذار) الماضي وحرمه من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الشابي في ندوة صحافية، عقدها أمس بمقر الحزب، أن المرحلة الثانية للحملة الرئاسية انطلقت فعليا بعد تمسك الحزب بترشح الشابي للانتخابات الرئاسية والذي تمخض عن اجتماع اللجنة المركزية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وحول المصاعب التي قد تعترضه من قبل السلطة والمواجهة المنتظرة معها، قال الشابي «سنستأنف حملتنا السياسية عن طريق كل وسائل الاتصال وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة في هذا المجال»، وأضاف : «نحن مستعدون للمواجهة السياسية القانونية والسلمية».
وانتقد الشابي الشروط المتاحة حاليا للانتخابات الرئاسية قائلا إنها لا تخدم إلا الحزب الحاكم وهي لا يمكن أن تتحقق عبر قوانين استثنائية في إشارة إلى التعديل الاستثنائي للدستور.
وأضاف ان سنة 2009 ستكون سنة مراجعة الدستور بعد مرور 50 سنة على إقراره بالإضافة لعديد القوانين المنظمة للحياة السياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الاجتماع والتظاهر والمجلة الانتخابية وقانون الصحافة.
ولاحظ الشابي ان هذا المطلب قد يكون مشروطا ولكنه شرط أساسي من شروط الانتقال إلى الديمقراطية كما جاء على لسانه. وانتقد بالمناسبة الحزب الحاكم في تونس قائلا «انه قد أخرنا 21 سنة وعلينا الآن أن نطبق ما جاء في بيان السابع من نوفمبر(تشرين الثاني) 1987 من برامج نحن في أمس الحاجة إليها ومن بينها أن الشعب راشد ويحق له الاختيار دون تدخل من أي طرف من الأطراف».