رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان ما بثه التلفزيون السوري من «ادعاءات مختلقة» عن تمويل «تيار المستقبل» لمجموعة من «فتح الاسلام» «لا يساهم في بناء علاقات جديدة» بين بيروت ودمشق لافتا الوزراء اللبنانيين الذين يزورون دمشق الى «اهمية الابتعاد عن تشكيل لجان امنية مشتركة قد تتطور لتبرير التدخل السوري مجددا في الشؤون اللبنانية من البوابة الامنية».
واكد جنبلاط، في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي «ان مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة هو مبدأ مركزي وسيادي لا نقاش حوله». وجاء في موقف جنبلاط: «مرة جديدة يبتدع النظام السوري الروايات والاكاذيب التي لا تمت الى الحقيقة او الواقع بصلة، وآخرها ما بثه التلفزيون السوري عن قيام تيار المستقبل بتمويل جماعة فتح الاسلام التي قال النظام السوري انها قامت بالتفجير الاخير في دمشق. ان هذه الادعاءات المختلقة لا تساهم بتاتا في بناء علاقات جديدة بين البلدين بالتوازي مع خطوة التبادل الدبلوماسي التي اقرت اخيرا وبدأت الخطوات العملية والتنفيذية لوضع هذا القرار الهام موضع التنفيذ. هذا التزامن بين اقرار العلاقات الدبلوماسية وبين سلوكيات تعكس الاداء السابق لا يبشر بأننا امام مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين مختلفة نوعيا عن النمط السابق. كان حريا بالنظام السوري ان يرسل المعلومات التي لديه عبر القنوات الرسمية المعتمدة بين البلدين عوضا عن استخدام اسلوب الاثارة الاعلامية التي تطرح عددا كبيرا من علامات الاستفهام، ولكن يبدو انه كلما اقتربت المحكمة الدولية زادت محاولات الترهيب».
واضاف: «في مجال آخر، وبانتظار ان يقدم الحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظاته التفصيلية على مقترحات الاستراتيجية الدفاعية التي عرضت في الجلسة الاخيرة للحوار، فان نظرية مركزية القرار ولامركزية التنفيذ تبدو مستغربة وغير مفهومة عندما يتعلق الامر بالسلاح، وكأن المطلوب انشاء فوضى عارمة في السلاح في مختلف الاراضي اللبنانية وعلى كل المستويات وتحويل لبنان الى ساحة حرب مستمرة الى ما لا نهاية تطيح بالاستقرار والاستثمارات وترفع معدلات الهجرة الى الخارج. لقد لعب لبنان دور هانوي لفترة طويلة وآن الاوان ليحقق الاستقرار والهدوء وينعم بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. اننا نرى ضرورة ذهاب النقاش حول الخطة الدفاعية في اتجاه الاستيعاب التدريجي لسلاح المقاومة ضمن الجيش اللبناني مع دراسة سبل الاستفادة من الخبرات القتالية للمقاومين، وذلك افضل واسلم من انشاء فصيل مواز للجيش بأي شكل من الاشكال. ومن المفيد التذكير بأن الجنوب اللبناني قد تحرر وتبقى مزارع شبعا التي يتطلب تثبيت لبنانيتها اقرارا رسميا من النظام السوري لجعلها تحت مظلة الامم المتحدة، فلماذا نتناسى اتفاق الطائف الذي تحدث عن اتفاقية الهدنة وهي التي تجمد حالة الحرب مع اسرائيل دون ان تعني الدخول في السلام».
وتابع: «ان مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة هو مبدأ مركزي وسيادي لا نقاش حوله، ولكن بالحوار من الممكن التوصل الى دراسة السبل المثلى لاستيعاب هذا السلاح تدريجيا ضمن المؤسسة العسكرية، ويبقى لطاولة الحوار ان تتوسع في النقاش حول هذا الملف الوطني الكبير للتوصل الى رؤية مشتركة تحدد سبل مواجهة الاخطار الخارجية التي تحدق بلبنان.
وهنا، لا بد من لفت نظر الوزراء الذين يزورون دمشق إلى أهمية الابتعاد عن تشكيل لجان امنية مشتركة قد تتطور في وقت لاحق لتبرير التدخل السوري مجددا في الشؤون الداخلية اللبنانية من البوابة الامنية، ناهيك عن المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري الذي لا بد من إعادة النظر في مبررات وجوده بعد إقرار التمثيل الدبلوماسي. وهؤلاء الوزراء مدعوون كذلك لاثارة الملفات العالقة بين البلدين وفي طليعتها تثبيت لبنانية مزارع شبعا وترسيم الحدود ومسألة المفقودين والمعتقلين داخل السجون السورية».
وختم جنبلاط موقفه بالقول: «اخيرا، لا بد من التنويه بالجيش لكشفه الخلية الارهابية التابعة لفتح الاسلام على امل التوسع في التحقيق لكشف كل الملابسات والحقائق المتصلة بهذا الملف، وذلك يتطلب تحقيقا رصينا ومحايدا من قبل القضاء العسكري لتفادي الدخول في اضاليل ربط فتح الاسلام بالقاعدة عطفا على ما توصلت اليه بعض التحقيقات السابقة».