اشتكى كثير من الفلسطينيين في قطاع غزة امس من تلقي اتصالات من جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) يعرض عليهم فيها مبلغ 10 آلاف دولار مقابل الإدلاء بمعلومات حول الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شليط. وأفاد أشخاص تلقوا مثل هذا الاتصال على هواتفهم الجوالة، أن المخابرات تطالب الذين تتصل بهم بالاتصال على رقم محدد في حال كانت لديهم معلومات حول شليط. والاتصال ليس مباشراً اي ليس هناك متحدث من الطرف الاسرائيلي بل يتلقى المتصل رسالة مسجلة تقول «معك المخابرات الإسرائيلية.. تستطيع الحصول على مبلغ عشرة آلاف دولار إنْ قدمت معلومات حول مكان الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شليط». ويأتي هذا التطور في ظل إصدار مؤسسة حقوقية فلسطينية تقريراً يؤكد أن جهاز الشاباك يواصل ابتزاز المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، اذ يشترط ضباط المخابرات الإسرائيلية على المرضى الذين يتقدمون بطلبات لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية، ويحاولون الخروج عبر ايرز، أن يوافقوا على التعاون معها وتقديم معلومات حول المقاومة الفلسطينية مقابل السماح لهم بالمرور للعلاج. وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أن شاباً فلسطينياً يدعى خالد عبد الرحمن أبو شمالة، 38 عاما، توفي في 28 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بعد أن رفضت المخابرات الإسرائيلية السماح له بالعلاج بسبب رفض عروضها بالتعاون معها. واضاف المركز أن أبو شمالة تلقى اتصالاً من المخابرات الإسرائيلية تطلب منه مقابلتها في معبر بيت حانون (إيرز). وعندما وصل الى المعبر ادخل الى ضابط الشاباك الذي عرض عليه التخابر مع إسرائيل مقابل السماح له بالمرور للعلاج. وبعد أن أبلغه ابو شمالة برفضه القاطع للعرض، قال له رجل المخابرات «اذهب كي يساعدك الله.. الشفاء على الله يا خالد وارجع الى غزة وعالج فيها»، على حد تعبير التقرير. وأضاف المركز أن أبو شمالة بعد عودته سعى للحصول على تحويله للعلاج بمستشفى فلسطين في القاهرة، ولكنه لم يتمكن من السفر بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعبر. ونتيجة لهذا الوضع، لم يكن أمام أبو شمالة سوى البقاء في احد مستشفيات القطاع حتى توفيَّ. وأشار «الميزان» الى أن مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أعلنت أنها وثقت أكثر من ثلاثين حالة لمرضى في قطاع غزة كانوا في حاجة إلى علاج بإسرائيل، لكنهم أعيدوا من الحدود عندما رفضوا تقديم معلومات بشأن الفلسطينيين، وبينهم مرضى بالسرطان وأمراض القلب الذين يحتاجون إلى علاج غير متوافر في القطاع.
واستنكر المركز سياسة الابتزاز التي تتبعها القوات الاسرائيلية التي تساوم من خلالها المرضى «بين حقهم في الحياة وتلقي العلاج والتخابر لصالحها»، مؤكداً أن حالة أبو شمالة لم تكن هي الأولى، وأنها لن تكون الأخيرة إذا ما استمر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة ووقف حصار غزة.
وطالب المركز المجتمع الدوليَّ بالتحرك العاجل والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة ورفع الحصار المشدد الذي يمثل أحد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية التي تشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.