يناقش المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الاسرائيلية اليوم، سبل الرد على استئناف اطلاق صواريخ القسام باتجاه البلدات الجنوبية في اسرائيل. ويطرح على جدول الاعمال اقتراح للرد على الصواريخ بإخلاء أحياء أو قرى غزاوية تطلق الصواريخ منها وتدميرها بالكامل، مثلما حصل في الضاحية الجنوبية من بيروت وبعض القرى اللبنانية خلال حرب 2006.
وسيطرح الاقتراح بمبادرة من نائب رئيس الوزراء، حايم رامون، ووزير العدل، دانئيل فريدمان، ودعي المستشار القضائي للحكومة الى الحضور ليوضح موقف القانون الدولي من مثل هذه العملية. وقال رامون في مقدمة الاقتراح ان إطلاق الصواريخ على مناطق سكنية مأهولة أو على أهداف مدنية هو عمل حربي ارهابي من الطراز الأول ولا توجد دولة في العالم مستعدة لتحمل مثل هذا الاعتداء من دون رد قاس. وعلى الرد أن يكون رادعا وبدلا من أن تصبح الحكومة الاسرائيلية في حالة ضغط من السكان، يجب أن تكون حكومة «حماس» التي تسمح بهذا الاطلاق وفي كثير من الأحيان تكون مؤيدة له أو حتى مبادرة له، أن تصبح هي في حالة دفاع عن النفس وتحت وابل من الضغوط الجماهيرية. ويقضي الاقتراح بأن تقوم القوات الاسرائيلية بدعوة المواطنين المدنيين الى الرحيل عن كل حي أو قرية أو مخيم يطلق منه صواريخ باتجاه اسرائيل وامهال السكان ساعة أو ساعتين حتى يغادروه ويحملهم مسؤولية التقاعس عن الرحيل. وبعد نفاذ المهلة، يتم قصف الحي بالقذائف الصاروخية والغارات الجوية بهدف تدميره. وقال رامون ان الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى مثل هذه الخطة في الحالات التي يطلق فيها الصاروخ من مناطق وعرية أو محرشة بعيدا عن السكان المدنيين. ولكن غالبية مطلقي الصواريخ يعملون من داخل الأحياء ويختبئون فيها. ولذلك، لا يوجد علاج آخر للظاهرة سوى الضرب الموجع.
وكان ايهود باراك، وزير الدفاع، قد أجرى عدة أبحاث في قيادة الجيش والوزارة حول سبل معالجة الصواريخ، خصوصا مع تصريحات «حماس» بأن التهدئة ستنتهي في أواسط ديسمبر (كانون الاول) المقبل وان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لن يعود رئيسا للدولة في 9 يناير (كانون الثاني) القادم. وأعربت المخابرات الاسرائيلية عن تقديرها ان هذين الموعدين سيكونان حاسمين في استئناف القصف الصاروخي باتجاه البلدات الاسرائيلية. وبدأ الجيش يخطط لحرب في غزة. ووضع خطة ذات عدة درجات، أبسطها الرد على الصواريخ بالغارات الجوية وبإغلاق المعابر وتشديد الحصار على القطاع، وأشدها تطرفا اعادة احتلال قطاع غزة، وبينهما خطة لاحتلال الشريط الحدودي ما بين القطاع وسيناء وتنفيذ اجتياحات محدودة في أطراف القطاع. وكان باراك اتبع نهجا في الشهرين الأخيرين، بالرد على كل صاروخ بإغلاق المعابر يوما كاملا وحرمان القطاع من التزود بالمواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها. ولفت مراقبون النظر الى ان باراك معني بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة تتم تحت قيادته وتكون ناجحة، لأن ذلك يعينه على تغيير صورته السلبية بين الجمهور. فهو يعرض نفسه بوصفه الجنرال الأول في اسرائيل، حيث انه رئيس سابق لأركان الجيش وبزته العسكرية مزدانة بأكبر عدد من الأوسمة والنياشين. ومع ذلك فإنه أضعف المرشحين لرئاسة الحكومة.