أكدت مصر أمس أن علاقتها بالسودان «أزلية»، وأنها (مصر) تعمل فيما يتعلق بالأزمة هناك على محورين؛ الأول هو «السعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية»، والثاني «تأجيل أي اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، استناداً إلى المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». وتنص المادة 16 من القانون الأساسي لـ«الجنائية الدولية» على أنه إذا وافق مجلس الأمن على تأجيل أي قرار للمحكمة، فإنه يمكن تأجيل القرار لمدة عام. وقال وزير الخارجية المصري إن بلاده طلبت من الجامعة العربية أن تقوم بجهد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي «أن مصر لديها الكثير الذي تستطيع أن تقدمه للسودان، سواء في الشمال أو الجنوب»، لافتاً إلى الوجود المصري فى الجنوب سواء من خلال القوات المسلحة المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، أو من خلال العيادة الطبية المصرية في جوبا، وكذلك من خلال محطات الكهرباء التي توفرها مصر لأبناء الجنوب». وقال أبو الغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري «إن السودان يمر بظروف صعبة جداً.. فالسودان فيه أكثر من مشكلة.. فيها مشكلة خاصة بدارفور، وعلاقة الشمال بالجنوب التي تحكمها اتفاقية شاملة وقعت عام 2005.. ومصر كانت شاهدة على هذه الاتفاقية».
ورفض وزير الخارجية ما تردد عن انسحاب الدور المصري عن قضية السودان لاسيما أن المؤتمر السوداني القادم سيعقد فى العاصمة القطرية، الدوحة، موضحاً أن المهم ليس مكان انعقاد المؤتمر، ولكن المهم هو كيفية المساهمة الفاعلة في حل المشكلة. وأكد أبو الغيط أن مصر دعمت الرئيس البشير، مشيرا إلى أن مصر منذ عدة شهور ومع ظهور اتهام المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير طلبت من الجامعة العربية أن تقوم بجهد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لكي يطبق القانون الأساسي للمحكمة واستغلال المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة، والذي يستطيع مجلس الأمن من خلالها أن يطلب من المحكمة وضع هذا الأمر جانباً لمدة عام قابل للتجديد. وأضاف «أننا خلال هذه الفترة نستطيع القيام بجهد عربي مصري ـ أفريقي دولي لنحقق مصالحة في السودان، وبالتالي نعمل على محورين؛ محور المصالحة ومحور تأجيل أي اتهامات أو أي تناول من قبل المحكمة لهذا الموضوع».
وعما إذا ما تأخرت المصالحة وصدرت لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير قال الوزير المصري «نتحدث في هذا عندما يحدث.. ولكن عندنا رؤية هي أنه لا يجوز اتهام رئيس دولة فى ظروف يمر بها المجتمع بتوتر، فمشكلة دارفور غاية فى التعقيد». وعن زيارة الرئيس حسني مبارك إلى جنوب السودان واجتماعه بسلفا كير النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة جنوب السودان، قال أبو الغيط إن هذه تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 46 سنة.. ولم تكن هناك زيارة بسبب الحرب الأهلية فى السودان والتي استمرت سنوات طويلة. وأشار إلى أن الوضع في جنوب السودان تغير إلى حد ما حالياً، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر بنت في السنوات الثلاث الماضية 4 محطات لتوليد الكهرباء في أربع مدن رئيسية بالسودان، وتعطي عشرات ومئات المنح التعليمية، وغير ذلك. من جانبه، صرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن زيارة الرئيس مبارك للسودان توضح أن تعامل مصر هو مع «السودان المتعدد»، وأن التواصل المصري مع السودان يشمل مختلف مكوناته، وقال «إن الرئيس مبارك جدد دعم مصر لأية إجراءات يمكن أن تفيد الاستقرار والسلام لإقليم دارفور وللسودان». وأكد زكى أن مصر ومنذ توقيع اتفاق السلام وهي تشجع على التعامل بحسن نية وجدية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الذي يحافظ على وحدة السودان وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة لجميع أبنائه بمختلف أقاليمه سواء فى الشمال أو الجنوب. وقال إن الموقف المصري المعروف يؤكد ضرورة التعامل العقلاني مع أي مشكلة قد تظهر في تطبيق هذا الاتفاق وأن يكون خيار الوحدة خيارا جاذبا للشعب السوداني عندما يذهب إلى صناديق الاستفتاء عام 2011.