استمع قاضي التحقيق بدولة لوكسمبورغ، أول من أمس، الى صلاح، شقيق عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية المشتبه في تورطها بالارهاب، والمعروضة حاليا على انظار القضاء. وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي التحقيق طرح 20 سؤالا على صلاح بلعيرج، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، وذلك بحضور عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، وذلك في إطار الانابة القضائية. وأكدت المصادر أن الاسئلة انصبت حول علاقته بعبد اللطيف بختي، أحد المتهمين في خلية «بلعيرج»، وتركزت حول علمه بسرقة 17 مليون يورو، من مصرف في لوكسمبورغ، وتبييض تلك الاموال في أعمال إرهابية.
من جهته، قال المحامي عبد الكريم المساوي، محامي الدفاع عن صلاح بلعيرج لـ«الشرق الأوسط» إن موكله نفى نفيا قاطعا أن يكون على علم بموضوع سرقة 17 مليون يورو، مؤكدا أنه لا يعرف أي شخص باسم بختي، ولم يسبق له أن التقاه في أي مكان سواء بالمغرب أو خارجه. وأكد المساوي أن موكله تجاوب مع قاضي دولة لوكسمبورغ، وأجاب عن جميع الاسئلة التي وجهت له، حيث أوضح أنه اقترض مالا من عند شقيقه عبد القادر، وسدده، دون ان يعلم مصدر المال. وبشأن وضعه الصحي، ثمن المساوي استجابة القضاء لمطلبه الرامي الى نقل موكله للمستشفى لتلقي العلاج من مرض السرطان، حيث أخذ ، مساء أول من أمس، حصته في العلاج الكيماوي بمستشفى مولاي عبد الله بالرباط. ووجه القضاء المغربي لعبد اللطيف بختي، بلجيكي الجنسية، من اصل مغربي، تهمة السطو على شركة لنقل الاموال، تسمى «برينكس زيكلر»، بدولة لوكسمبورغ، وذلك يوم 17 أبريل (نيسان) 2000، برفقة فرنسي يسمى دافيد سويتي، وشخصين أحدهما برتغالي وآخر إيطالي. ولم يذكر بختي اسميهما لدى الاستماع اليه من قبل الشنتوف، واكتفى بالقول إن مجموعته تمكنت من سرقة 17 مليون يورو، واستعملت اسلحة نارية، اثناء مواجهة حراس شركة نقل الاموال. وأكد بختي لقاضي التحقيق المغربي، أنه سلم عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية، مبالغ مالية قصد تبييضها في المجال العقاري، درت على الخلية أرباحا، وظفتها في صفقات لشراء اسلحة من السوق السوداء، بقصد تنفيذ عمليات إرهابية، حيث خططت لعمليات اغتيال شخصيات عسكرية، بينهم الجنرال حميدو العنيكري، المفتش العام الحالي للقوات المساعدة، الذي كان يشغل آنذاك منصب المدير العام للأمن الوطني، والمشرف على جهاز الاستخبارات، إذ صنفته خلية «بلعيرج»، ضمن قائمة المستهدفين، بدعوى انه كان ينفذ تعليمات جهاز الاستخبارات الاميركية في ملاحقة المتشددين الاسلاميين. كما تم استهداف مقار حيوية من قبيل البرلمان، باعتباره يمثل رمزا لسيادة ممثلي الامة، من أحزاب ديمقراطية، وهيئات نقابية. واقر بختي أن بلعيرج اشترى بالاموال التي سلمها له، فيلتين، وشيد فندقا سماه «فايشن» بمراكش، (وسط المغرب)، وعمارة من 3 طوابق بمدينة الدار البيضاء، و31 قطعة أرضية بمدينة فاس (وسط المغرب)، وشققا بمدينة أكادير، سجلت قانونيا باسم جون بيير. وقال بختي «اخبرني بلعيرج أنه عضو نشيط ضمن جماعة اسلامية توجد بالمغرب، تسعى الى تطبيق الشريعة الاسلامية، على طريقة طالبان، وانها تحتاج الى أموال لتمويل أنشطتها، وأكد لي رفقة محمد المراوني، أمين عام جمعية «الحركة من أجل الأمة» المحلولة، أنه بصدد التفكير في تغيير النظام القائم باستعمال الاسلحة والاستعانة بالطبقات الشعبية المسحوقة، للقيام بـ«الجهاد». الى ذلك، نفى عبد الواحد الراضي، وزير العدل المغربي أن تكون الحكومة تدخلت في القضاء، ومست باستقلاليته اثناء التحدث الى وسائل الإعلام بخصوص تفكيك الخلايا المشتبه في تورطها بالارهاب. وأكد الراضي ان قرينة البراءة هي الاصل اثناء الحديث عن المشتبه فيهم، وأن تصريحات شكيب بن موسى، وزير الداخلية، لم يكن هدفها التدخل في سير القضاء.
وقال الراضي إن وزير الداخلية قدم الاسباب التي دعته الى توجيه التهم الى المعتقلين في آخر ملف يهم الارهاب، في إشارة الى خلية بلعيرج، مشيرا الى أن الامن المغربي ألقى القبض على أشخاص، وضبط أسلحة، وكان على وزير الداخلية تفسير الامر للرأي العام حتى لا يقال إن هناك اعتقالا بدون سبب. وأوضح الراضي أن قرينة البراءة تخص وزارة العدل، والمحكمة، واساسا القاضي الذي ينظر في الملف.