في خطوة وصفت بالأولى من نوعها، أقال الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، وزير النقل حميد الله قادري، وأحاله للتحقيق بتهمة الفساد وإساءة استغلال تأشيرات فريضة الحج لهذا العام. فخلال اجتماع وزاري أمس، وعلى غير المتوقع، أعلن الرئيس كرزاي إقالة قادري، وإحالته إلى التحقيق على خلفية عدد من تهم الفساد، برغم أنه لم يتول منصبه الوزاري إلا في مارس (اذار) الماضي. وطبقا للبيان الصادر عن مكتب الرئاسة الافغانية، فقد وجهت إلى قادري اتهامات بالمتاجرة في تأشيرات الحج، التي أرسلتها السعودية إلى أفغانستان هذا العام، والمقدر عددها بـ 30 ألف تأشيرة. وأعلن البيان عن تعيين أحد مستشاري قادري الاقتصاديين، ويُسمى عمر زاخيلوال، قائما بأعمال وزير النقل. ونقلت مصادر افغانية أن الوزير أساء استغلال المال العام، خاصة في ما يتعلق بأموال رحلات الحج، وأنه يكيّف شروط الحصول على تأشيرات الحج لتناسب أفرادا معينين. وأضافت: «من المشتبه فيه أن قادري متورط في بعض الأنشطة غير القانونية، إقالته جاءت لعدة أسباب، منها عدم كفاءته كوزير للنقل، وإهماله، ودخوله في أنشطة مريبة، وفشله في توفير تسهيلات لرحلات الحجاج الأفغان هذا العام»، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وطالب الرئيس كرزاي كافة الجهات المعنية بسرعة تسهيل إجراءات الحج، وتذليل الصعاب أمام الحجيج في مغادرتهم وعودتهم. وتقدم السعودية لأفغانستان 30 ألف تأشيرة حج سنويا، حيث تستقبل الحكومة الأسماء الراغبة في أداء الفريضة، وبعدها يتم إجراء عملية سحب لاختيار 30 ألفا فقط، وبعد تحديدهم تأخذ الدولة من كل فرد ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي كنفقة شاملة للرحلة. وهذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها الرئيس كرزاي على إقالة أحد أفراد حكومته، وإحالته إلى التحقيق. وكان كرزاي قد اجرى قبل شهر تعديلا وزاريا بتعيين وزير جديد للداخلية مكلفًا بالتعامل مع ملف الفساد المستشري في الإدارة الحكومية. ثم عين مدير مكتبه الدكتور فاروق ورداك مستشارا وزيرا للتعليم. وكانت السلطات الأفغانية قد اعتقلت في عام 2005 وكيلي وزارة وستة مسؤولين آخرين؛ بتهمة الضلوع في عملية احتيال على عدد من الحجاج.
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية في عددها الصادر امس عن محللين قولهم إن الرئيس الأفغاني بدأ يرضخ للضغوط الغربية التي تُمارس عليه منذ فترة لتطهير إدارته من الفساد، بينما قال منتقدون للخطوة إن كرزاي «لم يكن ليفعل ذلك لولا ضغط الغرب عليه بورقة المساعدات التي تتلقاها أفغانستان، وتقوم عليها ميزانية البلاد بنسبة نحو 90%». وتحتل أفغانستان المرتبة الـ 176 من بين 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر قياس الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وبين الحين والآخر توجه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، انتقادات لاذعة للحكومة الأفغانية؛ حيث تتهمها بغض الطرف عن الكثير من ممارسات الفساد التي تنتشر في البلاد من القمة إلى القاع.
وفي كابل قالت اللجنة الدولية للهلال الاحمر امس إن قيودا تتعلق بالوضع الامني تعطل العمليات الانسانية في أغلب أجزاء أفغانستان حيث انتشر العنف الى المزيد من المناطق هذا العام. وقتل هذا العام أكثر من أربعة آلاف شخص ثلثهم تقريبا من المدنيين ومنهم عشرات من القوات الاجنبية، في حين تقاتل افغانستان والقوات الاجنبية لاحتواء تمرد حركة طالبان الاسلامية الذي يزداد عمقا واتساعا. ودفعت أعمال العنف وهي الاسوأ منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم طالبان عام 2001 الساسة الغربيين للتحذير من أن أفغانستان تواجه خطر الانزلاق مرة أخرى الى حالة من الفوضى. وقالت اللجنة في بيان: «الوضع الامني في أفغانستان ساء على مدى عام ونصف العام والصراع المسلح ظل كثيفا في عام 2008» وتابع البيان «القتال بين جماعات مسلحة وقوات وطنية واجنبية مستمر في أكثر من نصف أراضي البلاد. امكانية الوصول الى المناطق النائية ما زالت تمثل مشكلة كبيرة في أغلب أجزاء البلاد». وأضافت اللجنة انها تواصل تلبية احتياجات المتضررين من الصراع لكن القيود الامنية ما زالت تعطل عمليات الإغاثة في العديد من المناطق.