أعلن الرئيس عمر البشير موافقته على الوقف الفوري وغير المشروط لاطلاق النار ما بين الجيش السوداني والحركات المسلحة في اقليم دارفور، من طرف واحد. وفي خطاب مطول ألقاه امس بقاعة الصداقة بالخرطوم في ختام «ملتقى اهل السودان» المعنية بايجاد تسوية سليمة للازمة في الاقليم، وكان لافتا في الجلسة مشاركة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، الذي قطع منفى اختيارا له لاكثر من 19 عاما وعاد الى السودان اضطراريا بمرافقة جثمان شقيقه احمد الميرغني الذي توفي قبل أسبوعين في مقر إقامته بالإسكندرية وتم تشييعه في العاصمة الخرطوم. وقال البشير في الجلسة التي شارك فيها الرئيس الاريتري اساس افورقي الذي زار البلاد أمس ان هذه الخطوة تأتي تهيئة لاجواء العملية السلمية وتأكيدا للجدية وحسن النية وتسهيلا لنشاط المنظمات الانسانية العاملة في دارفور ومؤسسات الحكم المختلفة لايصال الخدمات الضرورية ولاستمرار مجهودات التنمية والبناء واعادة الاعمار بدارفور وتقليلا للاخطار التي يتعرض لها العزل من المواطنين. ونوه الى ان هذا الاجراء سيبدأ بتحديد مواقع الأطراف والاجراءات المتصلة بالمراقبة والتحركات الادارية وتأمين اطواف الاغاثة وغيره. وأعلن البشير وقف الحملات الاعلامية حتى نهاية هذا العام، وتعهد بتوفير خدمات الأمن الشامل لقرى النازحين عبر توسيع وتعميم الشرطة المجتمعية وتجهيزها بكامل معداتها واجهزتها لتمكينها من اداء دورها. واعلن اطلاق حملة فورية لنزع السلاح من كل الاطراف فور الدخول في الترتيبات الأمنية مع الفصائل المسلحة الى جانب تمكين القوات الدولية الهجين «يوناميد» من اداء دورها المنصوص عليه في اتفاقية وجودها من خلال الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها لحفظ الامن والسلام في دارفور. واكد عزمه على تحقيق العدالة ودعم مؤسساتها لتنهض بواجباتها الأخلاقية والقانونية، مع اعمال وتشجيع مبدأ المصالحات والعفو وسيلة للتراضي والتعافي المجتمعي، ووجه الجهات المختصة للإلتزام القاطع بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام على الجميع. كما وجه البشير رسالة خاصة إلي الحركات المسلحة أن يدعو الجميع إلى كلمة سواء لتحقيق الاستقرار والطمأنينة والأمن، قبل ان يؤكد التزامه بالتفاوض من اجل الوصول للحلول السلمية الوفاقية التي تضمن ازالة الصراع من جذوره في دارفور من خلال المعالجة السياسية المتكاملة للقضية في اطار وحدة السودان وسيادته ومقتضيات المصالح الوطنية العليا. واعلن موافقته على زيادة عدد الولايات في دارفور، واضاف انه سيقوم باجراء مشاورات لتشكيل لجنة لاعداد دراسة حول هذا الموضوع لتقديم التوصيات المناسبة. ووافق على مبدأ التعويضات الجماعية والفردية للمتضررين على ان تقوم الجهات المختصة بحصر دقيق للنازحين واللاجئين وتصنيفهم الى اسر كبيرة ومتوسطة وصغيرة تمهيدا لتقديم الدعم لهم آخذين في الاعتبار قدرات الدولة المالية.