فيما أكد وزير المالية العراقي، باقر جبر صولاغ، ان مجلس الوزراء سيصوت على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنظم الوجود الاميركي في العراق السبت او الاحد، حرّم مؤتمر لعلماء الدين السنة، والشيعة في النجف، الدخول في أي اتفاق مع أميركا.
وأضاف صولاغ «تسلمنا المسودة الاخيرة من الاميركيين ويجري النقاش حاليا بين الجانب الاميركي واللجنة العراقية ومكتب رئيس الوزراء». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «مجلس الوزراء سيجتمع السبت او الاحد لمناقشة المسودة الاخيرة وسيصوت عليها ويجب عليهم (الوزراء) التصويت بنعم او لا».
وتجري بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية امنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة اميركية. وسلمت واشنطن بغداد الخميس الماضي موافقتها على عدة تعديلات اقترحها العراق على الاتفاقية الامنية، واعتبرت ان عملية التفاوض على الاتفاقية انتهت، كما اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع براين ويتمان. من جهة اخرى جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رفضه توقيع الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين الجانبين العراقي والأميركي، فيما أصدر رجل الدين عبد الملك السعدي (سني) فتوى حرم فيها تحريما قاطعا عقد أي اتفاقية مع المحتل في شتى الجوانب إلا بعد خروجه الكامل من العراق، ودعا علماء العراق الحكومة العراقية إلى رفض هذه الاتفاقية وعد م توقيعها وذلك في مؤتمر بالنجف أمس. وخاطب الصدر المؤتمرين بقوله «آمل أن يكون مؤتمركم هذا شوكة في عيون المحتل ونداء حق يوجه إلى كل من يريد توقيع الاتفاقية». وقال «لا توقع الاتفاقية ليعيش شعب العراق واحدا موحدا ولكي تكون حكومته ذات سيادة كاملة غير منقوصة وليعيش شعب العراق بأمان مع جيرانه فلا يكون منطلقا وقاعدة للمحتل لضرب جيرانه ولا جيرانه منطلقا ومنبعا للإرهاب ولكي تبقى سمعة العراق ناصعة بيضاء مشرقة»، مضيفا أن «توقيع هذه الاتفاقية بكل تسمياتها عار في تاريخ العراق ومستقبله، وسيباع العراق وشعبه، بل ويهدى بطبق من ذهب للمحتل». من جهته، أصدر رجل الدين عبد الملك السعدي فتوى حرم فيها تحريما قاطعا عقد أي اتفاقية مع المحتل في شتى الجوانب إلا بعد خروجه الكامل من العراق وإعطاء السيادة الكاملة والحقيقة للدولة. وأضافت الفتوى التي وزعت على المؤتمرين «إن حكم هذه الاتفاقية يفترض بالسياسيين والحكومة القائمة الآن أن يحكموا بتحريمها، فإنهم على يقين تام في قرار أنفسهم أنها محرمة شرعا ومضرة بالعراق وجيرانه، ولكن مغلوب على أمرهم لا حول ولا قوة لهم بل أمور تفرض عليهم من قبل المحتل». وأشارت الفتوى إلى أن «الساسة الذين يحكمون العراق الآن وإن كانوا يفتقدون السيادة إلا أن معظمهم ينتمون إلى أحزاب إسلامية: الحزب الإسلامي، وحزب الدعوة الإسلامي، حزب الفضيلة الإسلامي، المجلس الأعلى الإسلامي، وغيرها، ولذا يجب عليهم احترام كلمة إسلامي أو التخلي عن أحزابهم أو حذف كلمة إسلامي وإبدالها بسياسي فقط بعد أن اتضحت لهم لعبة احتلال العراق أو محاربته تحت ذريعة أسلحة التدمير الشامل أو الإطاحة بالنظام السابق الذي لم يقم بعشر معشار ما قام المحتل بيه تجاه الشعب العراقي وما قاموا به هم وميليشياتهم من تنكيل لهذا الشعب المسكين». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الشيخ صلاح العبيدي «إن الاتفاقية ستجلب علينا أمرين، ستجلب الويلات والمآسي، وفي نفس الوقت ستجلب للعراقيين العار لأن أجيال المستقبل سوف لن يجدوا عذرا للحكومة الحالية والبرلمان بالموافقة على هذه الاتفاقية، لذلك حاول مقتدى الصدر أن يرفع همة العلماء المجتمعين اليوم، سنة وشيعة، على اتخاذ رؤية موحدة ضد الاتفاقية وأن لا تكون لهم آراء مشوشة وغير واضحة كما فعل السياسيون». وتضمن البيان الختامي لمؤتمر علماء الدين في العراق عدة نقاط هي «دعوة جميع الأطراف الدينية والسياسية والاجتماعية إلى وحدة الكلمة، وأن يكون لهم موقف واضح ومعلن في رفض الاتفاقية، والتسجيل على بعض الدول الإقليمية تدخلها السافر في الشأن الداخلي العراقي ومطالبتها بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية». ونبه المؤتمرون الى ما تقوم به بعض وسائل الإعلام «من تشويه لحقيقة الأواصر القوية والعلاقات المتينة القائمة بين أفراد الشعب العراقي على مختلف مذاهبهم ومشاربهم والادعاء بقيام حرب أهلية في حال انسحاب القوات الأجنبية المحتلة من العراق»، مؤكدين «بطلان هذا الادعاء وعدم صحته في الواقع العراقي».