وجه مجلس منطقة الرياض، الأمانة ووزارة النقل والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لإيجاد وتحديد مسارات الطرق التنبه لمجاري السيول الناتجة عن هطول الأمطار، وكذلك الاستعانة بأصحاب الخبرة من كبار السن في تحديد معالم تلك المجاري مع الإسراع في معالجة وضع الطرق القائمة التي قد تعاني من هذه المشكلة. بالإضافة إلى مطالبة أمانة منطقة الرياض باستكمال مشروعات تصريف السيول في جميع المدن التابعة للرياض، وذلك خلال الاجتماع الأول من الدورة الرابعة لمجلس المنطقة الذي عقد برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أول من أمس في قصر الحكم.
ووافق مجلس المنطقة على طلب وزارة النقل في أن يتم تكليف مكاتب استشارية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات اللازمة للطرق المستقبلية المقترحة، وذلك لدراستها من المجلس. وصادق المجلس على المقترح الخاص بتوحيد مسميات الشوارع والطرق التي لوحظ أن البعض منها يطلق على أجزائه أكثر من أسم، وذلك بأن يطلق أسم واحد على الشارع من بدايته حتى نهايته.
وأوضح سليمان بن محمد القناص الأمين العام للمجلس أن من بين الموضوعات التي بحثها المجلس تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية وتأثير ذلك على منطقة الخليج، وخاصة على السعودية. واستعرض المجلس ما أوضحه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، في وقت سابق، أن «المملكة لديها احتياطيات ضخمة تمكنها عند الحاجة من دعم القطاع المصرفي وأنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي». وبحث المجلس الخطوات العملية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي ومنها التأكيد على أن المصارف المحلية والودائع فيها ليست في خطر بسبب الأزمة المالية، مشيداً بسياسة الحكومة المتحفظة والمتأنية المعتمدة على خطط واحتياطيات مالية، والتي أثبتت سلامتها سواء في هذه الأزمة أو ما سبقها من أزمات مالية عالمية. وحول ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وجهود وزارة التجارة في هذا الشأن، قال الأمين العام للمجلس «استعرض المجلس النتائج الإيجابية للجهود التي بذلت من قبل وزارة التجارة التي تكللت بالنجاح في خفض أسعارها وتوفيرها في السوق السعودي وكان ذلك بفضل الله ثم بدعم أمير منطقة الرياض».
وأضاف «سبق أن وجه الأمير سلمان بن عبد العزيز الجهات الأمنية المختلفة، التي كان تجاوبها سريعاً في التعاون التام مع المختصين في وزارة التجارة عند طلبهم في الحالات التي تستدعي ذلك مما كان له أثر كبير في تحقيق النجاح في عملية انخفاض أسعار الحديد والإسمنت وتوفره في السوق والقضاء على السوق السوداء التي نشأت للاتجار في هذه السلع».
وأكد القناص توجيه مجلس منطقة الرياض باستمرار تلك الجهود لضمان تحقيق مصلحة المواطنين وتخفيض الأعباء عنهم.
وفي ختام الاجتماع الذي تتزامن دورته الرابعة مع الدورة النهائية للعام المالي الحالي في البلاد، اطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تمت لإنجاز المخطط الاستراتيجي الشامل لمنطقة الرياض الذي تمت الموافقة على إطاره الاستراتيجي، وكذلك البدء في أعمال المرحلة الثالثة من المخطط.