لم يستطع المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الاسرائيلية، أمس، اقرار اقتراح الخطة العسكرية المعروفة باسم «الاخلاء والتدمير» في قطاع غزة، وذلك بسبب اعتراض الجهاز القضائي، الذي يخشى من تبعات مثل هذه الخطة على مكانة اسرائيل الدولية. وكان نائب رئيس الوزراء، حايم رامون، ووزير القضاء، دانئيل فريدمان، قد اقترحا تلك الخطة على المجلس لإقرارها، فاستدعى رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ليعطي رأيه. ويقضي الاقتراح بأن تدعو القوات الاسرائيلية المدنيين في قطاع غزة الى الرحيل عن كل حي أو قرية أو مخيم تطلق منه صواريخ وامهال ساعة أو ساعتين حتى يغادروه ويحملهم مسؤولية التقاعس عن الرحيل. وبعد نفاد المهلة، يتم تدمير الحي او القرية. وقال رامون ان الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى مثل هذه الخطة في الحالات التي يطلق فيها الصاروخ من مناطق وعرة أو محرشة بعيدا عن السكان المدنيين، ولكن غالبية مطلقي الصواريخ يعملون داخل الأحياء ويختبئون فيها. ولذلك، لا يوجد علاج آخر للظاهرة سوى الضرب الموجع. لكن مزوز أوضح للوزراء ان اقرار هذه الخطة يدخل اسرائيل في تعقيدات غير سهلة مع القانون الدولي، حيث انه يعني في مفاهيم القضاء الدولية ان حكومة اسرائيل تقر عن سبق تعمد واصرار قتل المدنيين وتجريدهم من بيوتهم. وقال ان القضية تحتاج الى دراسة معمقة ومشاورات واسعة، وهذا لا يتوفر حاليا، ولذلك أوصى بأن لا تقر الخطة. وكانت هذه الجلسة مخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة وما تفعله حكومة حماس لتدعيم حكمها وكيف تدخل مسألة المفاوضات المتعثرة حول اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط. وقدم أولمرت تقريرا عن زيارته، أول من أمس، لقيادة القوات الاسرائيلية العاملة في محيط قطاع غزة، وقال انه خرج بانطباع واضح ان الصدام الحربي واقع لا محالة مع حماس، والمسألة مسألة وقت لا أكثر. وقال ان اسرائيل لن تستطيع تحمل مماطلة حماس في اطلاق سراح شليط ولا اصرار حماس على تعزيز تسلحها العسكري. وأما رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يوفال ديسكين، فعاد ليؤكد موقفه القائل ان حماس تمارس الابتزاز على اسرائيل في موضوع شليط وما تريده هو صفقة لضمان بقائها في الحكم، فهذا أهم بالنسبة لها من كل شيء. وعاد ليحذر من مواصلة التسلح بكميات هائلة، على حد قوله، بغية تكبيد اسرائيل خسائر فادحة في الحرب. وقال انه يؤيد حربا فورية وعدم الانتظار حتى تعزز حماس قوتها العسكرية في القطاع. وازاء القناعة بأن الحرب ستستأنف مع قطاع غزة، وكذلك قصف الصواريخ الفلسطينية باتجاه البلدات الجنوبية، طرح باراك اقتراحا من قيادة الجيش بأن يتم رصد مبلغ نصف مليار شيكل (150 مليون دولار) من أجل زيادة وسائل الوقاية من الصواريخ. وقال ان هذه الميزانية ستخصص لبناء 4400 غرفة أمن في كل بيت من البيوت الاسرائيلية القائمة في محيط قطاع غزة بمنطقة يبلغ قطرها حتى 4.7 كيلومتر. ومع أن الحكومة كانت قد قررت اجراء هذا التدعيم، إلا انها رفضت أمس اقرار الميزانية وتقرر الطلب من الجيش أن يرصد ما لديه من فائض مالي للصرف على تطوير أسلحة هجومية تفجر الصواريخ وهي في الجو وتدمرها، من دون أن تشكل خطرا على المواطنين. وأثار القرار غضبا عارما في هذه البلدات، وخصوصاً بلدة سدروت، وهي الأكثر تعرضاً للصواريخ. وهاجمه بشكل خاص رئيس بلديتها الجديد، ديفيد أبو سكيلا، وهو من حزب «كديما» الحاكم، فتساءل: «هل هذه هي هدية حزبي لي في يوم انتصاري في الانتخابات».