أهالي منطقة الكسرة في بغداد يتهمون القوات الأميركية بالوقوف وراء تفجيرات في منطقتهم

حملوا الحكومة مسؤولية التقصير في أداء واجبها تجاههم بتوفير الحماية لهم

TT

غداة التفجيرات العنيفة التي شهدتها منطقتهم وخلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة لأصحاب المحال التجارية والمطاعم التي تدمرت بفعل شدة الانفجارات، شن عدد من اهالي منطقة الكسرة في الأعظمية شرق بغداد هجوما عنيفا على القوات الاميركية واتهموها بالضلوع بشكل مباشر في حدوث تلك الانفجارات التي وقعت الاثنين الماضي، وانتقدوا حكومة بلادهم «لتركها الحبل على الغارب بيد تلك القوات لتتحكم بمصيرهم». بعد ان أقدمت (القوات الاميركية) قبل اكثر من شهر على تخفيف الاجراءات الامنية التي كانت متبعة في المنطقة وهو ما سهل وقوع التفجيرات، على حد تعبيرهم.

وأكدت مجموعة من الشباب الذين كانوا يشاركون في عملية اعادة اعمار احد المحال التجارية المدمرة، وغالبيتهم من ابناء المنطقة، في تصريحات لـ «الشرق الاوسط» ان «دائرة الاتهام تحوم حول القوات الاميركية بالوقوف وراء هذه التفجيرات والخسائر التي لحقت بالمنطقة، وانها ليست المرة الاولى التي تقدم عليها تلك القوات بالتدخل بتخفيف حدة التدابير الامنية المتبعة من قبل ابناء المنطقة والتي كان قد اوصى بها عدد من القادة العسكريين المكلفين بحماية المنطقة وكذلك من قبل المسؤولين المحليين في المجلس البلدي لقاطع الاعظمية بعد توصيات وردت اليهم من قبل مجلس محافظة بغداد».

وقال علي الخفاجي ،34 عاما، صاحب احد المحال المدمرة والذي كان يهم بجمع النفايات والحطام من أمام محله «هذه المرة الثانية التي يتدخل فيها الجنود الاميركيون بتخفيف حدة الاجراءات الامنية في منطقتنا وهو ما نتج عنه تفجيرات مدمرة بعد فترة قصيرة من تدخلاتهم، فلا يوجد تفسير آخر لتدخلاتهم تلك». واضاف «منطقتنا والحمد لله من المناطق الآمنة حتى عندما كانت اعمال العنف الطائفية في ذروتها ولم تسجل فيها اي عمليات تهجير قسري او اعمال عنف طائفي رغم تنوع المنطقة المذهبي والقومي، لكن الاميركيين لا يريدون ذلك، ففي صيف العام قبل الماضي تدخلوا ايضا في التخفيف من حدة الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات الحكومية في حينها لتحدث بعد ذلك تفجيرات دموية راح ضحيتها اكثر من مائة شخص من ابناء المنطقة بين قتيل وجريح».

واوضح حسين الحمداني ،45 عاما، احد سكان المنطقة، ان القوات الاميركية قامت قبل فترة برفع عدد من الحواجز الاسمنتية التي كانت منتشرة في الشارع الرئيسي للمنطقة ونقلتها الى اماكن اخرى، وهو ما فتح المجال واسعا أمام اصحاب المركبات لايقافها امام واجهات المحلات وعلى جانبي الطريق، بعد ان كان هذا الامر ممنوعا منذ التفجيرات التي حصلت عام 2006. ونفى جبريل المقداد المستشار الاعلامي لقوات التحالف في العراق هذه الاتهامات، مؤكدا بانها ليس فيها نوع من الصحة ولا تستند لأية خلفية منطقية، ولا تتعدى كونها تصريحات غير معقولة ووراءها اهداف مقصودة». وقال المقداد لـ «الشرق الاوسط» ان هذه الاتهامات غير منطقية ولا يمكن لأي شخص عاقل قبولها».