فيما انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان أصدره مكتبه أمس موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الاقليم المعارض لتشكيل مجالس الإسناد، هاجم بارزاني هذا المشروع معتبرا إياه «لعبا بالنار».
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مقتضب عقده في مطار اربيل الدولي امس في ختام جولته الدبلوماسية التي شملت الولايات المتحدة وفرنسا ان «مجالس الاسناد ان كانت ذات جدوى في بعض المناطق فهي ليست ضرورية في مناطق اخرى ولا يمكن تشكيلها في اقليم كردستان او المناطق المتنازع عليها بين الاقليم وبغداد والتي لم يحسم مصيرها بعد، وان تشكيلها في تلك المناطق هو بمثابة زرع الفتنة ولعب بالنار». وحول دعوة المالكي لمراجعة الدستور، شدد بارزاني على ان اقليم كردستان سوف لن يرضى بأي تعديلات في الدستور العراقي او اي تقليص للصلاحيات الدستورية الممنوحة لإقليم كردستان.
وكان البيان الحكومي قد أكد ان مشروع تشكيل مجالس الاسناد لقي «ترحيبا كبيرا من جميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية، بما فيها الحزبان الكرديان اثناء عملية التصدي للارهابيين والخارجين عن القانون، لكن هذا الترحيب انقلب الى الضد ـ مع شديد الاسف ـ حين رأت بعض الأحزاب ومن منطلق الحسابات الضيقة، ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد». وجاء بيان رئيس الوزراء العراقي ردا على بيان مشترك صدر الاثنين الماضي عن الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الاقليم، واعتبر تشكيل مجالس الاسناد امرا مخالفا لمواد وبنود الدستور العراقي ومحاولة لأحياء نظام المرتزقة المعروفة كردستانيا بـ«الجحوش» والذي كان سائدا في كردستان اثناء الحرب العراقية ـ الايرانية.
من جانبه، أكد اللواء جبار ياور وكيل وزارة شؤون قوات البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية اقليم كردستان النظامية، بأن موقف حكومة الاقليم واضح ازاء ما يسمى بمجالس الاسناد، ويتجسد في البيان المشترك الصادر عن قيادتي الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي، ونفى اللواء ياور في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتفاق بين حكومة الإقليم أو رئاسة الإقليم أو الحزبين الكرديين، بل وحتى التحالف الكردستاني مع الحكومة العراقية أو مع أي طرف سياسي آخر بما فيها الائتلاف الشيعي حول تشكيل ميليشيات مسلحة وقال «على حد علمي لا يوجد اي اتفاق من هذا القبيل بين الاقليم والحكومة العراقية»، وأضاف «لقد صدر بيان عن رئاسة الحكومة العراقية في وقت سابق، اكدت فيه عدم اعتزام الحكومة تشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها، وسوف لن تشكلها في تلك المناطق». واوضح المتحدث الرسمي بأن الدستور والتشريعات العراقية لا تتضمنان أي قانون أو بند أو فقرة تسمح بتشكيل ميليشيا عشائرية مثل مجالس الاسناد.
وكان بيان مكتب رئيس الحكومة العراقية الصادر امس، قد ذكر بالحرف بأن «مجالس الصحوات أو الاسناد كيانات عشائرية يقودها في الغالب احد الوجهاء أو شيوخ العشائر، وظهرت في مناطق وسط وشمال العراق لمحاربة تنظيم «القاعدة» وتتلقى دعما واسنادا من الحكومة». ونبه بيان الحكومة العراقية الى أن مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفقا لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف أي مكون من مكونات الشعب العراقي، ولم تعلن وقوفها الى جانب اي حزب او طائفة او قومية، عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، وان نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن، وهي من متبنيات المصالحة الوطنية وما تفرع عنها من مجالس للعشائر والكيانات المنحلة والصحوات، كما انها منسجمة مع مبادئ الدستور، حسب ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 45.
الا ان اللواء جبار ياور اعتبر ذلك منافيا للفقرة «ب» من البند اولا من المادة التاسعة في الدستور العراقي التي تنص على ما يلي: «يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج اطار القوات المسلحة العراقية». مشددا على اصطلاح مجالس الاسناد تعبير مستحدث مبهم المعنى، ونابع من افكار رئيس الوزراء العراقي شخصيا، ولا يستند الى اساس قانوني او دستوري، بل وغريب جدا على تاريخ العراق ومجتمعه.
وأضاف اللواء ياور «ان الحزبين الكرديين لم ولن يؤيدا فكرة تشكيل مجالس الصحوات والاسناد في المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والسلطة الاتحادية، لا في الماضي ولا في المستقبل، حيث كانت هناك محاولات لتشكيل مجالس الصحوة في كركوك وخانقين وغيرهما، الا ان القيادة الكردية العليا وقفت بالضد من تلك المساعي في حينها، انطلاقا من ايمانها بأن تلك المجالس هي ميليشيا مسلحة من شأنها تعميق المشاكل والخلافات في تلك المناطق وزعزعة الامن والاستقرار فيها، لاسيما أن المناطق المتنازع عليها كانت مستقرة أمنيا في ظل قوات الجيش والشرطة والاسايش ـ الامن الكردي».
وقال اللواء ياور «اذا كانت هناك مناطق بحاجة الى مزيد من القوات النظامية لضبط الأمن، فإن بوسع دولة الرئيس المالكي، وطبقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 120 في الدستور العراقي، ان يطالب رئيس اقليم كردستان بإرسال قوات البيشمركة النظامية الى تلك المناطق، للمساهمة في ضبط الامن فيها، وليس هناك اي داع لتشكيل مجالس الاسناد أو ما شابهها لاسيما، وان العراق يمتلك الآن مليونا ومائتي الف مقاتل، وهو رقم يفوق تعداد الجيش العراقي السابق قبيل غزو دولة الكويت عام 1990 في عهد النظام السابق، وهو تعداد غير مسبوق في عهد أي من الحكومات والأنظمة العراقية السابقة»، وتساءل اللواء ياور قائلا «اذا لم يستطع مليون ومائتا الف مسلح، ضبط الأمن في العراق، فكم من المسلحين نحتاج لتحقيق ذلك؟