تستمر لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي في عقد اجتماعاتها التي تكتسب أهمية خاصة على ضوء دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في خطاب قبل أيام الى مراجعة الدستور بدعوى انه «كتب على عجل». وقال عضو لجنة تعديل الدستور النائب سليم عبد الله الجبوري إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها ايام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلة بهدف انجاز التقرير النهائي المتعلق بالتعديلات الدستورية. واضاف الجبوري ان اللجنة تسلمت تعديلات عدة عن جملة مسائل وهي تعمل حاليا على دراستها من دون تهميش أي تعديل، مشيرا الى وجود متسع من الوقت لذلك. وبين الجبوري أن اجراء التعديلات لا يتوقف على الدورة الحالية للمجلس فحسب لان المادة 126 تتيح للدورات البرلمانية المقبلة إجراء التعديلات على الدستور. كما أعرب عن أمله في ان تنهي اللجنة عملها قريبا من أجل التصويت عليها في مجلس النواب ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي حولها لتقر بصورة شرعية وقانونية. من جهته ، قال سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد وعضو اللجنة، لـ«الشرق الأوسط» ان الرغبة باجراء تعديلات على الدستور «كانت منذ الايام الاولى من اقراره». واضاف ان المادة 142 من الدستور «تؤكد على ضرورة اجراء تعديلات على الدستور بعد مرور فترة معينة عليه، وهذه الفترة انقضت منذ مدة». وحول اهم التعديلات اوضح العسكري ان «هناك اكثر من 50 تعديلاً قد وصلت الى البرلمان، الامر الذي تشكلت معه لجنة مختصة تنظر بهذه التعديلات وقد تم الاتفاق عليها وحسمها، إلا ان خمسة من التعديلات ما زالت محل خلاف بين الكتل السياسية، لا سيما انها تعد من النقاط المفصلية والاساسية في الدستور»، مضيفاً «ان هناك من يطالب بزيادة صلاحية رئيس الجمهورية وهو ما يؤكد عليه التحالف الكردستاني باعتبار ان النظام السياسي في البلاد برلماني، الامر الذي اعترض عليه الائتلاف الموحد، والذي يرى ان هذه المطالب يجب ان تؤدي الى تغيير النظام السياسي البرلماني الى النظام المزدوج كما هو معمول به في فرنسا والذي ينص على انتخاب مباشر لرئيس الجمهورية. الامر الآخر ما يخص صلاحية الاقليم، حيث تطالب الكثير من الاطراف السياسية بتحديد هذه الصلاحية وبالمقابل التحالف الكردستاني يرفض هذه المطالب» وتابع «ان واحدة من القضايا التي لم تحسم ايضاً ما يرتبط بموضوع الفيدرالية، فهناك من يطالب ان تتكون الفيديرالية من 3 محافظات او اكثر، وهو امر يرفضه التحالف الكردستاني ايضاً، فضلاً عن قضايا اخرى تبحث كيفية تقاسم السلطة والثروات، كمسألة المياه، اذ ان التحالف الكردستاني يرى ان الانهر الداخلية من صلاحية الاقليم بينما يرى البعض الاخر بانها قضية سيادية، بالاضافة الى الخلاف حول وجود اشارة في الدستور تؤكد ان من حق الاقاليم ان تنشئ ممثليات اقتصادية ودبلوماسية في الخارج وكثير من الامور التي لم تحسم لحد الان». وقال العسكري ان «الاكراد لديهم تمسك بالمكاسب التي حصلوا عليها، وبالمقابل يرى البعض ان هذه الامور تهدد الدولة وتضعف من دور الحكومة». وفيما اذا ستتوصل القوى السياسية الى اتفاق حول الدستور قال العسكري «لا اعتقد بان القوى السياسية بوضعها الحالي تستطيع ان تحسم هذه القضايا خلال الدورة الانتخابية الحالية وانما تحتاج الى مزيد من الوقت لمناقشتها». من جهته، يرى عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق في البرلمان، ان العملية السياسية تشهد مخاضاً صعباً، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان «هناك مناقشات مكثفة ومن اعلى مستوى تبحث في مسألة التعديلات الدستورية التي نتمنى ان ترى النور قريبا من أجل التصويت عليها في مجلس النواب ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي حولها لتقر بصورة قانونية» وشدد عبد الستار «بدون الاتفاق على الدستور الحالي واحترامه او اجراء التعديلات عليه فان الامور ستتجه الى ما لا تحمد عقباه». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب السبت الماضي باعادة النظر في علاقة الاقاليم بالحكومة المركزية باتجاه تدعيم سلطة الحكومة المركزية وتقليل سلطة الحكومات المحلية وحكومات الاقليم «لئلا تصادر الدولة» نائيا بنفسه عما ورد في الدستور من «تقسيم خاطئ» للصلاحيات. ودعا المالكي في خطاب امام مؤتمر النخب والكفاءات الذي عقد ببغداد الى «ان لا تكون اللا مركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى» معربا عن الخشية من ان «تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة».