طالبت منظمة «مؤتمر النخب والكفاءات العراقية»، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الدستور والكفاءات العراقية، الحكومة العراقية بتوسيع سلطات الحكومات المحلية في المحافظات وشددت في توصيات أصدرتها أمس وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء على ضرورة تحديد آلية العلاقة مع الحكومة الاتحادية لمتابعة شؤون المحافظات، وإقامة ندوة للمحافظين الجدد ومناقشة قانون21 لسنة 2008 لمعرفة اختصاصاتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
وأوصت المنظمة بتشكيل لجنة بناء على اقتراح المحافظين لدراسة مشاكل المحافظات على صعيد التشريع والموازنة والوظيفة الاتحادية والمحلية، كما أوصت المنظمة بتفعيل لجنة شؤون المحافظات في البرلمان واللجنة المالية لمناقشة ميزانية كل المحافظات وتحديد الاختصاصات للحكومات المحلية بشكل واضح ومفصل، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا الخدمية، فضلا عن تفويض صلاحية الوزراء الذين لهم مهمات في المحافظات الى المحافظين والإسراع في إصدار قانون السلطة التنفيذية ووضع القوانين للوزارات ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية، خصوصاً الوزارات المهتمة بالاختصاصات الاتحادية.
وعلى الصعيد ذاته أكد مصدر مسؤول في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» انه تم تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب) ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية وممثلين عن المحافظين لمتابعة هذه التوصيات وجميع المقترحات والتوصيات والملاحظات الأخرى، بما يسهم في بناء علاقة واضحة بين الحكومتين طبقا القوانين المشرعة.
وكانت منظمة الكفاءات والنخب التي يرأسها همام حمودي، رئيس لجنة الدستور ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، قد عقدت في الثامن من الشهر الجاري ندوتها النقاشية حول «الصلاحيات المشتركة والصلاحيات الحصرية في اختصاصات السلطة الاتحادية» وتحت شعار «تحديد الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتنسيق بينهما، طريقنا للاستقرار والازدهار»، حضرها رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبا رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، وأمين عام مجلس الوزراء علي العلاق، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ورؤساء المجالس البلدية.