أعلنت «قوى 14 آذار» تحفظها الشديد عن إحياء لجان التنسيق الأمنية بين لبنان وسورية، مشيرة الى «نيات مشبوهة» عبر عنها النظام السوري في «افتراءاته من خلال شبكة فتح الإسلام الإرهابية وربطها التعسفي بلبنان».
ورأت الأمانة العامة لـ«14 اذار» في بيان اصدرته اثر اجتماع امانتها العامة امس، في الاقتراح الذي تقدم به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون لطاولة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية «خطورة لجهة نقض القرار 1701»، ودعت لمناقشة الموضوع في مجلس الوزراء «لتفادي انعكاساته الخطرة».
وبعد ان حيا البيان المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات المنعقد في الأمم المتحدة بمبادرة من العاهل السعودي ورعاية الأمين العام للمنظمة الدولية وثمن مشاركة لبنان فيه قال: «بعد إطلاع الأمانة العامة على «الشروح» التي قدمها وزير الداخلية حول زيارة العمل التي قام بها لدمشق، تسجل تحفظا شديدا عن إحياء لجان التنسيق الأمنية بين البلدين، خصوصا في ظل النيات المشبوهة التي عبر عنها النظام السوري في افتراءاته الأخيرة من خلال شبكة فتح الإسلام الإرهابية وربطها التعسفي بلبنان. وترى الأمانة العامة أنه لا جدوى من التنسيق الأمني، تحت مظلة «المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري»، وتدعو إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. وأضاف البيان: «أثبتت التجربة أن انتشار السلاح خارج المؤسسات والقوى الأمنية اللبنانية يؤدي إلى حروب ونزاعات داخلية عاناها اللبنانيون بكل طوائفهم وانتماءاتهم. ففي الوقت الذي تعمل وتسعى قوى 14 آذار مجتمعة إلى حصر السلاح في أيدي القوى الأمنية فقط، يحاول البعض الآخر تعميم هذا السلاح وزرعه في كل المناطق اللبنانية تحت عنوان «الشعب المقاوم». ولفتت الأمانة العامة مجددا إلى خطورة الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون حول الاستراتيجية الدفاعية، ولا سيما لجهة نقض القرار الدولي 1701 واعتباره معاديا للمصلحة اللبنانية وقالت: «إن هذه الدعوة من شأنها تجريد لبنان من مقومات الحماية والدفاع، وتضعه في مواجهة الشرعية الدولية، بينما يشكل القرار 1701، في الواقع، نقطة القوة الأساسية في أي استراتيجية دفاعية لبنانية. وعليه، تشدد الأمانة العامة على ضرورة مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، لتفادي انعكاساته الخطرة، في هذه اللحظة الحرجة من التطورات الإقليمية والدولية المفتوحة على كل الاحتمالات».
وأكد البيان «إصرار» قوى 14 آذار على إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والإفراج عنهم دون تباطؤ أو تلاعب، وذكر في المناسبة بوجوب إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين في سورية بسبب توقيعهم وثيقة «إعلان دمشق» التي دعت إلى احترام سيادة لبنان.
في سياق مواز، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب ميشال فرعون «ان اثارة موضوع التحقيقات السورية على الشاشة والاتهامات المشكوك بها، لا تساعد في تعزيز مسار العلاقات والتنسيق الأمني بين البلدين»، طارحا «علامات استفهام حول توقيت هذا الملف والأسلوب المتبع». من جهته، نفى وزير المال محمد شطح ما نسبه اليه «حزب الله» من ان الدولة لا تملك المال لتسليح الجيش. وقال: «انا كوزير للمال، وكمواطن لبناني، وكشريك لزملائي في السلطة، اؤكد ان الاولوية القصوى في لبنان وفي المالية اللبنانية وفي الموازنة يجب ان تكون لحماية لبنان».