اختتم وزراء التنمية الاجتماعية العرب من 16 دولة اجتماعاتهم في عمان، امس، بعد يومين ناقشوا خلالها موضوع المسؤولية الاجتماعية، ودور الشركات في عملية التنمية. وعقد الملتقى تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركاء ودورهم في التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية». ومثل المملكة العربية السعودية في الملتقى وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين. وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية هالة لطوف عن ضرورة العمل على إعادة النظر في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص (الشركات) ليأخذ بالاعتبار خصوصية المجتمعات العربية وقيام المجتمع المحلي بتحديد احتياجاته وترتيب أولوياته التنموية. وقالت لطوف ان القطاع الخاص في العالم العربي يحتاج الى المزيد من تعزيز البيئة التشريعية المناسبة لتوفير التسهيلات اللازمة لحفزه على تولي مسؤولياته الاجتماعية بشكل كامل وبما يخدم دوره في التنمية المستدامة».
وقال الدكتور زولا سيدني سكويا وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس برنامج (موست)، التابع لليونسكو، ان المسؤولية الاجتماعية يجب ان توفر إطاراً مهماً لمجتمع الأعمال للعمل بالشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني لإيجاد مجتمع للكل وعالم خال من الفقر. واضاف: «أننا جميعاً، حكوماتٍ ومنظماتٍ، التزمنا من خلال إعلان كوبنهاغن عام 1995 لتكثيف الجهود لمحاربة الفقر وصولا الى تنمية مجتمعية وإنسانية شاملة بتخفيض نسبة الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وأولئك الذين يعانون من الجوع الى النصف».
وتابع القول إن إعلان كوبنهاغن، أكد أن جميع الأطفال يكملون في الأقل مراحل التعليم الأساسية وإلغاء التمييز على أساس الجنس في التعليم الأساسي والثانوي وتخفيض نسبة الثلثين في معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة. وستعقد الدورة التاسعة للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج (موست) في يوليو (تموز) المقبل، بهدف تحويل المجلس الحكومي لـ(موست) الى منتدى مشترك بين الأقاليم للوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية.
وشارك في اعمال الملتقى اخصائيون في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة قدموا أوراق عمل تستعرض تجارب واقعية على مستوى المنطقة والعالم بهدف استخلاص الدور التطبيقي فضلا عن التركيز على كيفية التعاون الفعال بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية الاجتماعية وعرض بعض المبادرات الناجحة.