قال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله إنه لا زال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا للبلاد رافضا الاعتراف بما سماه التغيير الذي حدث منذ الإطاحة به في السادس من أغسطس (آب) الماضي. وأوضح ولد الشيخ عبد الله في تصريحات صحافية هي الأولى في نوعها بمقر إقامته الجبرية التي نقل إليها امس في قرية لمدن 250 شرق نواكشوط، ان الشعب الموريتاني انتخبه لمدة خمس سنوات، وانه أمضى فترة خمسة عشر شهرا منها وعليه إكمال الباقي، مشيراً إلى انه لا يخشى المساءلة حول ما مضى من نظام حكمه. وأكد الرئيس المعزول انه لا يتمتع بحرية تامة في منزله، إذ لم يتأكد بعد من السماح له بالتنقل بحرية رغم أنه التقى بعض أفراد عائلته وأصدقائه، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية في هذا الصدد. وكان ولد الشيخ عبد الله قد نقل فجر امس من معتقله في نواكشوط إلى مسقط رأسه في قرية لمدن وفرضت عليه إقامة جبرية بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة به واعتقاله في نواكشوط. ورافقت الرئيس المعزول ثلاث سيارات عسكرية وعشرات من أفراد الحرس وأحد قادة المجلس العسكري الحاكم، ولحقت به زوجته وأبناؤه به في مسقط رأسه بعد ساعات من وصوله. وغادر على جناح السرعة كذلك وفد من أعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب؛ بينهم رؤساء الغرف البرلمانية، أمس العاصمة نواكشوط باتجاه القرية التي نقل إليها الرئيس السابق.
وقال جميل ولد منصور، نائب برلماني ورئيس حزب التجمع من اجل الإصلاح والتنمية (تواصل)، الرئيس الدوري لأحزاب الجبهة الوطنية المعارضة للانقلاب، انهم لا يريدون نقل ولد الشيخ عبد الله من معتقل إلى آخر، مشيرا إلى أن وجوده تحت الإقامة الجبرية في منزله لا يعد كافياً، مطالبا بعودته لممارسة مهامه الدستورية على حد قوله.
وكان الرئيس السابق قد أطيح في انقلاب عسكري ابيض نفذه ضباط في المؤسسة العسكرية بعد خلاف قوي أدى إلى إصداره قراراً بإقالة أربعة ضباط سامين، بينهم قائد الحرس الخاص الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأودع ولد الشيخ عبد الله السجن في نواكشوط وشكل المجلس العسكري مجلسا أعلى للدولة ترأسه الجنرال ولد عبد العزيز تعهد قادته بالعودة بالبلاد في أسرع وقت ممكن إلى الحياة الدستورية. وتولى سيدي ولد الشيخ عبد الله 71 عاما رئاسة موريتانيا بعد فوزه في الدور الثاني من انتخابات رئاسية تنافس فيها تسعة عشر مرشحا وحظي بدعم أطياف اجتماعية وسياسية وعسكرية مختلفة. وواجه في عامه الأول انشقاقات في صفوف الأغلبية الداعمة له واضطر لتشكيل ثلاث حكومات. وأسس مؤيدوه حزبا سياسيا بزعامة الوزير الأول المعتقل حاليا يحي ولد احمد الواقف. وتعرضت حكومة ولد الواقف لمحاولات حجب الثقة من البرلمانيين المعارضين للرئيس المعزول. وهدد ولد الشيخ عبد الله مرارا بحل البرلمان.