أنهى تكتل التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، الذي يضم 53 نائبا، اجتماعه الذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، من دون اتخاذ اي موقف حاسم يذكر حيال حكومة نوري المالكي، مثلما كان متوقعا في ضوء تصريحات عدد من النواب الكرد في البرلمان العراقي الذين اكدوا ان الاجتماع سيكون حاسما وحازما على صعيد اتخاذ الموقف من المالكي وتصريحاته.
الى ذلك قال محمود عثمان، النائب المستقل الوحيد في التحالف الكردستاني، ان الاجتماع كرس لبحث الموقف السياسي الراهن وان المناقشات التي شهدها الاجتماع افضت الى اتفاق النواب على التريث لحين استكمال اللجان المشتركة الخمس أعمالها واصدار تقاريرها النهائية بشأن تلك القضايا التي كلفت بايجاد الحلول الناجعة لها. واضاف عثمان في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان اللجان التي تشكلت قبل نحو شهرين عشية زيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى بغداد ومباحثاته مع رئيس الحكومة العراقية بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين سترفع تقاريرها النهائية لاحقا الى القيادة الكردية العليا، فاذا تضمنت التقارير الحلول المطلوبة لتلك المعضلات سارت الامور في مجراها الاعتيادي والطبيعي اما اذا افضت الى طريق مسدود فان الوضع قد يتغير وسيتم التصرف وفقا لذلك»، موضحا ان الاجتماعات المتعلقة بهذه القضية ستتواصل على مختلف المستويات إلا ان القرارات الحاسمة ستبقى مرهونة بنتائج تقارير تلك اللجان وقال «لانريد اتخاذ قرارات متسرعة دون تمحيص دقيق للوضع». وتابع النائب الكردي المستقل قائلا «تم رفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماع امس الى القيادة الكردية تضمنت التوصيات التي توصل اليها النواب من مناقشاتهم»، مشددا على ان ردود افعال القيادة الكردية ستبقى مرهونة بفحوى التقارير التي سترفعها اللجان الخمس المذكورة آنفا.
وفيما يتعلق بمجالس الإسناد التي تعمل الحكومة العراقية على تشكيلها في المحافظات الوسطى والشمالية، وخصوصا في كركوك والموصل، قال عثمان «ان مواقف التحالف الكردستاني حيال هذه المسألة مطابقة للموقف المتصلب الذي اتخذته قيادتا الحزبين الكرديين في بيانهما المشترك الذي صدر يوم الاثنين الماضي بلهجة شديدة وقاسية»، وقال «اننا مندهشون جدا من مواقف دولة الرئيس نوري المالكي الذي يفترض به ان يسعى اولا الى حل القضايا والمشاكل السياسية وتحسين مستوى الخدمات وتطوير اداء حكومته عوضا عن اثارة مثل هذه المشاكل الواحدة تلو الاخرى، وعلى رأسها مشكلة مجالس الاسناد التي يعارض تشكيلها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والمجلس الاعلى والتيار الصدري بينما يصر هو على تشكيلها بمفرده».