اكد نائب في البرلمان العراقي امس اللجوء الى القضاء ضد مجلس الرئاسة والحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لطلب أهالي مدينة البصرة بتشکيل اقليم فيدرالي خاص بالمحافظة، فيما انقسم برلمانيون اخرون بين مؤيد ومشكك في مصداقية دعوة النائب معتبرين انها تأتي من باب الدعاية الانتخابية. وقال وائل عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» مهددا «سنحتكم الى القضاء العراقي من خلال رفع دعوى قضائية على هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان والمفوضية العليا للانتخابات في حال عدم الاستجابة لطلب أهالي مدينة البصرة لتشكيل اقليم وفق الدستور والتشريعات والقوانين التي أصدرها البرلمان العراقي منذ عام 2006 ، والخاصة بتشکيل الأقاليم في البلاد»، وأضاف «نحن نأسف کثيرا لأن الحکومة والبرلمان يشرعان قوانين ولا يلتزمان بها»، قائلا ان «قانون تشکيل الأقاليم شرع منذ عام 2006 وقد تم ادخال التعديلات عليه بعد اعتراض جبهة التوافق العراقية، ونحن الآن لا نعرف لماذا لا يدخل القانون حيز التنفيذ».
وقال عبد اللطيف «سنقيم الدعوى القضائية ضد أي شخص يعمل على تعطيل بنود الدستور وسوف نتهمه بالدکتاتورية»، مضيفا أن البصرة، وهي ثاني کبريات مدن العراق «غنية بالثروات الاقتصادية وبالطاقات البشرية، وتشهد وضعا أمنيا مستقرا ومهيأة لأن تکون اقليما بذاته، وستشهد قفزات کبيرة بعد سنوات قليلة من تشکل الاقليم»، وأضاف «قدمنا طلبا قبل يومين الى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مرفقا بتوقيعات لأکثر من 34 ألف مواطن من أهالي مدينة البصرة للحصول على الموافقة لتشکيل الاقليم ونحن بانتظار الرد». من جهة أخرى، أكد خير الله البصري النائب عن القائمة العراقية من محافظة البصرة تأييده لمشروع تشكيل إقليم البصرة الذي تبناه عبد اللطيف، واصفا مشروع تشكيل إقليم البصرة بمشروع الواعين، كونه يصب في مصلحة أبناء المحافظة، على حد قوله. وأوضح البصري «انطلق وائل عبد اللطيف انطلاقة قانونية مشروعة. وعلى هذا الأساس، لم يكن مشروعا شخصيا ولم يكن فيه دعاية انتخابية بقدر ما هو مشروع مهيأ ومعد له سابقا. وهذا المشروع ليس هو مشروع شخصي بقدر ما هو مشروع أهل البصرة جميعا. ونحن نشد من أزر الأستاذ وائل عبد اللطيف، وهذه المبادرة لم تكن فردية بقدر ما هي مبادرة البصريين جميعا». ورجح البصري أن يلاقي مشروع تشكيل إقليم البصرة معارضة من قبل القوى السياسية التي تبنت إقليم محافظات الوسط والجنوب، في إشارة منه إلى الائتلاف الموحد، معربا في الوقت نفسه عن رفضه لتشكيل أي إقليم على أساس طائفي، قائلا: «سوف يلاقي رفضا، لأنه سيعتبر مشروعا بديلا لمشروع المحافظات التسع، نحن لا نريد أن نأتلف في مشروع المحافظات التسع لأن هذا مشروع طائفي». ووصف عبد مطلك الجبوري عضو البرلمان عن الكتلة العربية المستقلة دعوة عبد اللطيف «تحمل اجندة انتخابية» وقال لوكالة «اصوات العراق»: «انا لست مع تشرذم العراق الى اقاليم وفيدراليات، ونحن مع حكم اداري مع منح صلاحيات اكثر للسلطات المحلية»، مشيرا ان هذه الدعوات تحمل اجندة انتخابية تحول العراق الى مقاطعات ضعيفة، معربا عن خشيته من وجود تدخلات اجنبية من خلال هذه الدعوات.
ويرى ضياء الدين فياض النائب عن الائتلاف العراقي الموحد «ان الدعوة لاقامة اقليم فيدرالي في البصرة في هذه الفترة غير ملائمة، وتحتاج الى توافقات سياسية». واضاف «وان كانت الدعوة دستورية لكنها يجب ألا تأتي من اجتهاد شخص واحد وانما من آليات ومشاورات بين القوى السياسية النافذة والاحزاب بالمحافظات».