أجرى النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، تحقيقا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، حول سياسة التمييز العنصري في توظيف عرب في الدوائر والشركات الحكومية. واعترف أولمرت خلال هذا التحقيق بوجود تمييز متعمد ضد العرب. وقال ان هذا أمر فظيع لا بد من تغييره.
وكان الكنيست قد أقر تشكيل لجنة تحقيق من طرفه حول الموضوع برئاسة النائب الطيبي، وخلال الشهور الماضية أجرى تحقيقا مع عشرات الوزراء والمسؤولين. وأول من أمس جاء دور رئيس الوزراء، وحضر معه مدير عام مكتبه، رعنان دينور، ورئيس إدارة الشركات الحكومية، رؤوبين ريفلين. وقال الدكتور الطيبي في مستهل الجلسة: خلال عمل اللجنة اتضحت معطيات تشير الى فجوة كبيرة غير عادلة وغير مبررة بين نسبة العرب من مجموع السكان وبين نسبتهم كموظفين في القطاع العام. أقل من 6% من موظفي القطاع العام هم عرب يصبحون أقل من 4% اذا ما استثنينا الجهاز الصحي. انها نسبة متدنية وتشكل نصف الحد الذي هدف اليه قرار الحكومة. ان ضرورة دمج العرب في القطاع العام هو تصريح أخلاقي يجب تطبيقه. ورد أولمرت بصراحة ان الفجوة بين نسبة العرب في تعداد السكان وبين نسبتهم في الوظائف الحكومية مثير للقلق. وانه على مدى سنوات استمرت سياسة التمييز من جهة الحكومة وسلب حقوق العرب، بينما العرب انفسهم لم ينجحوا في خلق آليات إدارية لتحقيق المساواة.
واعترف اولمرت امام اللجنة «اننا لم نتجاوز بعد حاجز التمييز انه تمييز متعمد يؤدي إلى فجوات غير محتملة منذ قيام الدولة. على مدى سنوات كانت وزارات لم تستوعب موظفين عربا». واضاف ردا على سؤال للطيبي حول عدم وجود أي عربي في بنك إسرائيل وفقط 1% في شركة الكهرباء: انه وضع فظيع لا يمكن قبوله».
لكن أولمرت دافع عن موقف حكومته بالقول انه عُقد في فترته مؤتمر لبحث القضايا العربية، وأقيمت سلطة التطوير الاقتصادي في إطارها تحظى المصالح التجارية في المناطق العربية على دعم 20% في معدل الأجر، وفي إطار خطة تطوير الجليل تقرر إلزام مراكز البحث والتطوير تشغيل 20 % من العرب. وشدد أولمرت في مجمل حديثة على ان الحكومة ملزمة تجاه العرب من حيث أماكن العمل وتطوير البنى التحتية والمراكز الاجتماعية. وفي ختام الجلسة توجّه الدكتور الطيبي لرئيس الحكومة بطلب دراسة آليات للحل تقترحها اللجنة، مثل إضافة تعديل لقرار الحكومة في النقاط التالية وكان رد أولمرت على الاقتراحات بأنه سيفحصها بجدية: ـ في كل واحدة من السنوات 2009 ـ 2012 يتم تحديد هدف مرحلي لتطبيق قرار الحكومة لسد الهوة.
ـ في كل مكتب حكومي يتم تعيين موظف عربي واحد على الأقل عام 2009 في منصب عال (نائب مدير عام، رئيس قسم). ـ بناء برنامج دمج موظفين عرب خلال ثلاثة أشهر في كل شركة حكومية حتى عام 2012.
ـ توجيه التعليمات لمندوبي الحكومة في مجلس الإدارة لكل تنظيم او شركة لإقامة لجنة مراقبة لهذا الموضوع. ـ توجيه التعليمات لمفوضية خدمات الدولة والمكاتب الحكومية بأن يكون 15% على الأقل من الموظفين العرب في مناصب إدارية عالية (أو 7.5% وظائف كبيرة + 7.5% مع إمكانية التقدم لتلك الوظائف خلال عامين).