نفت مصر بشدة الأنباء التي تحدثت عن نقل ملف الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني إلى جامعة الدول العربية، وأوضح مصدر مصري مطلع أن «القاهرة ستقدم تقريراً عما جرى في الحوار الفلسطيني إلى الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حول ما قامت به مصر من جهود حتى الآن بشأن المصالحة والأزمة العارضة التي حدثت نتيجة عدم حضور وفد حركة حماس للمشاركة في جلسات الحوار التي كان مقرراً أن تبدأ يوم 10 نوفمبر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر ستؤكد في تقريرها لوزراء الخارجية العرب أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قدم تنازلات أدت إلى تعديل على مشروع الورقة المصرية ومع ذلك لم تتجاوب حركة حماس مع هذا التنازل»، كما علمت «الشرق الأوسط» أن مصر لن تطلب من وزراء الخارجية العرب معاقبة حركة حماس ولن يُصْدر الاجتماع الوزاري العربي أي تهديدات أو عقوبات وإنما سيُذكر فقط بالقرار السابق الذي اتخذه وزراء الخارجية في اجتماع سابق لهم بأن من سيعرقل المصالحة سيُعَاقَبْ.
واوضحت المصادر «أن القرار الذي سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد شرعية الرئيس أبو مازن وسيطلب منه الاستمرار في عمله إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في يناير (كانون الثاني) 2010 ».
وشدد المصدر المصري على أن موقف القاهرة كما هو ولم يتغير، وقال «إننا مستمرون في جهودنا لتذليل كل العقبات أمام العودة إلى الحوار ولن يثنينا أحد عن القيام بدورنا لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ذلك أن مصر تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع المؤسف ولن تكل مصر عن بذل المحاولات الهادئة بعيدا عن التشنج».
وكانت القاهرة قد قررت تأجيل عقد الحوار الفلسطيني الشامل عشية بدء الجلسات بحضور كافة الفصائل إلى حين توفر مناخ مناسب لإنجاح الحوار. وجاء قرار القاهرة على خلفية موقف حركة حماس الرافض للمشاركة في الحوار قبل ان توقف السلطة حملات الاعتقال ضد نشطائها وكوادرها وقادتها في الضفة الغربية وتفرج عن المعتقلين السياسيين.