عباس يرغب في محاكمة علنية لقاتل القواسمي وتنفيذ الحكم ضده مهما كان

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وزير الدخلية عبد الرزاق اليحيي، بالتنسيق مع الحكومة الاردنية لبحث امكانية عدم تسليم انور الطميزي، المتهم باغتيال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فهد القواسمي على الاراضي الاردنية قبل 24 عاما. وعلمت «الشرق الاوسط» ان ابو مازن يرغب في إجراء محاكمة عسكرية علنية للطميزي في الاراضي الفلسطينية، وتنفيذ الحكم الصادر ضده، مهما كان، والمتوقع ان يكون إعداما، برغم صدور حكم مشابه غيابي في عمان. ويمتنع ابو مازن، منذ انتخابه رئيسا، عن المصادقة على أحكام بالإعدام إلا انه ينوي ذلك في حالة الطميزي. والتقت امس عائلة القواسمي بابو مازن في مقره برام الله، وسلمته مذكرة بخصوص ضرورة توقيع العقاب العادل بحق الطميزي الذي شارك في عميلة الاغتيال. وقال خالد القواسمي، نجل فهد القواسمي، لـ«الشرق الاوسط»، «طلبنا من الرئيس سرعة تقديمه (الطميزي) الى محكمة عسكرية علنية وتنفيذ حكم القضاء فيه وبسرعة» وبحسب القواسمي (الابن) فقد كان ابو مازن متفهما وإيجابيا وحرص على تقديمه للعدالة وبسرعة واغلاق هذا الملف حتى يكون عبرة للآخرين. واضاف «هناك توجه لتقديمه لمحكمة عسكرية علنية وتنفيذ الحكم مهما كان».

وقدم الطميزي اعترافا كاملا للاجهزة الامنية وجاء فيه انه نقل السلاح للمنفذين وأعطاهم التعلميات باغتيال القواسمي. وقال خالد القواسمي «بحكم القانون لا فرق بين المحرضين والمشاركين». وما زال الطيمزي يخضع للتحقيق في قضايا امنية اخرى.

ولم يلتق أي من عائلة القواسمي بالطميزي بعد. وقال خالد «لا يشرفنا ان نلتقيه والقضية ليست ثأرا شخصيا».

وكان فهد القواسمي قد شارك في الانتخابات البلدية الأولى في الاراضي الفسلطينية، مع الكتلة الوطنية، وأصبح رئيس بلدية الخليل عام 1976  قبل أن يتم إبعاده عن ارض الوطن في الثالث من مايو (آيار) 1980، عقب عملية «الدبويا» في الخليل. وقبل يوم من اغتياله عين عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1984 وأصبح مدير شؤون الأرض المحتلة في منظمة التحرير.