في توقيت يبدو غير مناسب لروسيا، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، عن عدد من الاجراءات العسكرية، ردا على نشر عناصر الدرع الصاروخي في شرق اوروبا، أعلنت اوزبكستان عن تجميد عضويتها في منظمة «اورو آسيا»، وعلى الرغم من خطورة هذا القرار ودلالاته، التي تكشف عن جنوح اوزبكستان نحو الاتجاه المعاكس، بعد ان سبق لجورجيا أن أعلنت عن خروجها من كومنولث الدول المستقلة (مجموعة بلدان الاتحاد السوفياتي السابق)، اصدرت الخارجية الروسية بيانا تقول فيه بأحقية كل بلد في اتخاذ ما يراه يتفق مع وضعيته السيادية، وإن اشارت الى قلقها تجاه تنفيذ الاتفاقيات التي سبق وانضمت اليها اوزبكستان. وتضم المنظمة التي انشأت في عام 2001 بمبادرة من قزقستان، كلا من روسيا وقزقستان وبيلاروسيا وقيرغيزيا وطاجكستان واوزبكستان، فيما تتمع بوضعية مراقب كل من ارمينيا ومولدوفا واوكرانيا، وتعنى بقضايا التكامل الاقتصادي وتوحيد معايير السياسة الاقتصادية الخارجية، وتحديد المناطق والتعريفة الجمركية وضبط الأسعار. وتشير الدلائل الى أن اوزبكستان، اتخذت هذه الخطوة في اطار ما يسمى بسياسة «العصا والجزرة» من جانب بلدان الاتحاد الاوروبي، التي طالما هددت اوزبكستان بالحصار وفرض العقوبات، بسبب ما سمته بانتهاك حقوق الانسان. وكانت بلدان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قد كشفت عن تشدد واضح تجاه العلاقات مع اوزبكستان، في اعقاب اندلاع احداث انديجان والاضطرابات الشعبية هناك في مايو (ايار) 2005، ما دفع السلطات الاوزبكية الى استخدام القوة ضد المتظاهرين، واعتقال اعداد كبيرة، مما حدا بمنظمات حقوق الانسان الى المطالبة بضرورة تقديم المسؤولين عن قمع المظاهرات الى محكمة دولية. ولم تجد اوزبكستان آنذاك سوى روسيا التي وقفت الى جانبها، فيما سارعت بإيفاد وزيرها للدفاع سيرغي ايفانوف لتأكيد تضامن بلاده مع طشقند ـ عاصمة اوزبكستان، ووقعت عددا من الاتفاقيات بما فيها في مجال التعاون العسكري افرغت عمليا من محتواها كل التهديدات باتخاذ اية عقوبات ضد اوزبكستان، ما دفعها الى اتخاذ قرار الخروج من منظمة غوام، التي تضم عددا من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وفي مقدمتها جورجيا واوكرانيا ومولدوفا، التي اتسمت علاقاتها مع موسكو بالتوتر.