قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة طنطا (90 كيلومترا شمال القاهرة) في جلستها مساء أول من أمس الخميس، حجز قضية «إضراب 6 أبريل» المعروفة إعلاميا باسم قضية «إضراب الفيس بووك» للحكم يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما أمرت بإخلاء سبيل اثنين من المتهمين البالغ عددهم 49 متهما.
وتعود وقائع القضية إلى إضراب شهدته مصر في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، بناء على دعوة أطلقها عمال بمصنع المحلة للغزل والنسيج، وتضامن معهم فيها عدد من النشطاء على الموقع الالكتروني «فيس بووك» الاجتماعي الشهير، لتمتد الدعوة للإضراب إلى عدة محافظات، فيما شهدت مدينة المحلة مصادمات بين قوات الشرطة والأمن، اعتقل على اثرها 49 شخصا، أحالتهم النيابة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم التدبير والاشتراك في تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، وتخريب مبان ومنشآت معدة للنفع العام، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وتعريض سلامة وسائل النقل البرية للخطر، والاعتداء على قوات الشرطة.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس الأول على مدار عشر ساعات إلى دفاع المتهمين الذي طالب ببطلان إجراءات الضبط، وبراءة المتهمين الـ49، فيما قررت الإفراج عن المتهمين عصام إبراهيم القرة وأحمد محمد، مع استمرار حبس بقية المتهمين.
من جانبه، اعتبر جورج إسحاق المنسق العام المساعد للحركة المصرية للتغيير «كفاية» أن القضية لا أساس لها من الصحة، وقال لـ«الشرق الأوسط» كل القرائن تشير إلى أن الذين قاموا بأعمال التخريب ليسوا هم المعتقلين». وأضاف «الأمن لم ينجح في التعرف على أي من المتهمين، والقضية بها أخطاء قانونية كبيرة»، إلا أنه تابع قائلا «ورغم هذه الأخطاء أتوقع حكما قاسيا بحق المتهمين».