أعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، انه سيعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بعد غد الإثنين، في القدس الغربية من أجل تلخيص المفاوضات التي جرت بينهما خلال السنة الأخيرة بغية التقدم نحو توقيع اتفاق سلام دائم.
وقد أكد أولمرت بنفسه أمر هذا اللقاء، خلال اجتماعه الليلة قبل الماضية مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في تل أبيب. وقال ان المفاوضات بين الطرفين بلغت حدا بعيدا من التقدم، لدرجة انهما لم يكونا قريبين في الآراء في يوم من الأيام بمثل قربهما اليوم. وقال أولمرت انه وأبو مازن على قرب كبير في الآراء، ولكن الأوضاع الفلسطينية الداخلية منعت الطرف الفلسطيني من الإقدام على الاتفاق، وتركت أثرها بشكل سلبي على اسرائيل وقادتها، وهذا هو السبب في منع الاتفاق. وقال أولمرت ان المفاوضات مع الفلسطينيين لن تتوقف بسبب الانتخابات وانه سيسعى لمواصلتها خلال الأشهر الثلاثة المتبقية له في الحكم. وأضاف ان عهد الرئيس الأميركي المنتخب، براك أوباما، سيشهد انتعاشا في العملية السلمية، ولكن ادارة الرئيس جورج بوش أيضا تواصل جهودها لدفع العملية السلمية. وانه سيبحث في هذا الموضوع مع الرئيس بوش خلال زيارته القريبة الى واشنطن في نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل.
وقد سئل أولمرت عن مدى تأثير المعارضة له في اسرائيل بشأن هذه المساعي، خصوصا ان وزراءه حتى من حزب «كاديما» يعترضون على عمله ويسخفون ما يتوصل اليه من تفاهمات مع الفلسطينيين. فأجاب انه رئيس حكومة ويتصرف من خلال مركزه وبموجب القانون الذي يتيح له التصرف كرئيس حكومة بكل الصلاحيات وفي كل المواضيع.
لكن رفاق أولمرت فجروا أمس مشكلة جديدة ضده، وذلك عندما كشفوا عن صراعات حادة لأول مرة في مكتبه حول صفقة تبادل الأسرى. وبلغوا حد اتهامه بالمسؤولية عن فشل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة، جلعاد شليط حتى الآن. فقد نشرت صحيفة «معريب» تقريرا قالت فيه ان معركة طاحنة تدور في أروقة ديوان رئيس الوزراء، في هذه الايام، بين الاطراف التي عارضت صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله (مثل جهاز المخابرات ونائب رئيس الوزراء، حايم رامون) والأطراف التي ايدتها (مثل المفاوض عوفر ديكل وقيادة الجيش) وذلك على خلفية الادعاءات بان الصفقة المذكورة ادت الى تعنت مواقف حماس ورفع سقف مطالبها لاطلاق سراح شاليط .
واعتبر مسؤولون كبار في مكتب اولمرت وعلى رأسهم رئيس طاقم موظفي المكتب السابق، يورام طوربوبتش، صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله والتي اطلق في اطارها سراح جميع الاسرى اللبنانيين ومن بينهم سمير القنطار، كانت خطأ جسيما تسببت بضرر استراتيجي لاسرائيل وأدى الى تأجيل وعرقلة صفقة تبادل مع الفلسطينيين كان من شأنها اطلاق سراح الجندي شاليط. وقالت الصحيفة ان هناك صراعا قويا ودراماتيكيا دائر خلف الكواليس بين طوربوبتش، ورئيس الموساد مئير دغان ورئيس الشاباك يوفال ديسكين الذين عارضوا الصفقة مع حزب الله، من جهة، وبين كبير المفاوضين الاسرائيليين عوفر ديكل المتهم بفرض الصفقة على اولمرت من خلال ممارسة الضغوط الشديدة عليه وكبار قادة الجيش الذين ايدوا ودعموا الصفقة. ويتهم الجانب المعارض عوفر ديكل باستخدام الاعلام وعائلات الجنود الاسرى من اجل الضغط على رئيس الوزراء وفرض صفقة التبادل عليه والامر الذي نفاه ديكل بشدة مستشهدا بعائلات الجنود لتبرئة ساحته من هذا الاتهام. وادعت مصادر اسرائيلية ان رئيس طاقم موظفي مكتب اولمرت ضغط في فترة ما على رئيس الوزراء لتغيير رئيس طاقم المفاوضين ديكل الا ان اولمرت رفض هذا الامر وأصر على بقاء ديكل في واجهة المفاوضات المتعلقة بالاسرى والمفقودين.
ويتضح للصحيفة ان الخلافات بين الاطراف المذكورة لم تقتصر على صفقة حزب الله بل وصلت الى شروط الصفقة المتوقعة مع حماس لاطلاق سراح شاليط، مضيفة بوجود خلافات حادة بين قيادة الجيش الداعية لابرام الصفقة واطلاق سراح الاسرى الذين تطالب بهم حماس والمدعومة بموقف مماثل من وزير الجيش اهود باراك وبين رئيس الشاباك يوفال ديسكين ورئيس الموساد مئير دغان وجهات عليا في مكتب اولمرت الذين يعارضون عقد الصفقة بالشروط.