أقر مجلس الدوما أمس مناقشة حزمة التعديلات الدستورية التي سبق أن طرحها الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، في خطابه السنوي الى الأمة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وتتضمن المقترحات التي تقدم بها ميدفيديف الى المجلس يوم الثلاثاء الماضي زيادة فترة صلاحيات الرئيس الى ست سنوات بدلا من أربع، ومجلس الدوما من أربع الى خمس سنوات، الى جانب إقرار محاسبة الحكومة من خلال الزامها بالتقدم الى المجلس بتقرير سنوي عن نشاطها. وفيما اعلنت كل الكتل البرلمانية، وهي التي تمثل احزاب «الوحدة الروسية» الحاكم وحليفه حزب «العدالة الروسية» والموالي لهما «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المعروف باسم حزب جيرينوفسكي، تأييدها للمقترحات الدستورية بإجماع اعضاء الكتل الثلاث في القراءة الاولى، اكدت كتلة «الحزب الشيوعي» رفضها ادخال اية تعديلات على الدستور الذي لم يشهد اية تعديلات منذ اقراره في نهاية عام 1993 وان اعلنت عن موافقتها على فكرة توسيع صلاحيات مجلس الدوما الرقابية لمتابعة عمل الحكومة. ومن المقرر ان يرفع مجلس الدوما هذه المقترحات بعد اقرارها في القراءتين الثانية والثالثة الى مجلس الاتحاد لإقرارها، على ان يجري تحويلها الى المجالس النيابية في الأقاليم والمقاطعات لمناقشتها والتصويت عليها في محاولة للالتفاف على ضرورة طرحها لاستفتاء شعبي. وكانت هذه التعديلات حول زيادة فترة الرئاسة الى ست سنوات قد اثارت في حينها العديد من تعليقات المراقبين الذين عادوا الى الحديث حول احتمالات عودة الرئيس السابق ورئيس الحكومة الحالية فلاديمير بوتين الى عرش الكرملين. ورغم ان التعديلات المقترحة تمس القانون الأساسي، أي الدستور الذي سبق لبوتين أن رفض اكثر من مرة تعديله، أكدت الأوساط الرسمية ان هذه المقترحات ليست في حاجة الى استفتاء شعبي ويمكن اقرارها بموجب ما نص عليه الدستور من اجراءات. وبهذا الصدد اشار عدد من المسؤولين الرسميين ومنهم لاريسا بريتشيفا، مساعدة الرئيس ورئيسة الإدارة القانونية في الكرملين، الى ان المادة 136 من الدستور تنص على ان موافقة ثلثي المجالس النيابية في الأقاليم والمقاطعات تكفل تقنين أي تغييرات تمس صلاحيات الرئيس ومجلس الدوما. وكان ما طرحه ميدفيديف حول زيادة فترتي الرئاسة ومجلس الدوما ويعتبر تعديلا جوهريا في نصوص هذا القانون سبق أن عرضه النائب الأول لرئيس ديوان الكرملين، فلاديمير سوركوف، في عام 2007 مع سيناريو «توريث الحكم» الى ميدفيديف الذي قيل انه سوف يتولى طرحها بعد توليه لمنصبه الحالي، بما يعني ان بوتين لم يكن بعيدا عنها. كما كشف الكسندر كوسوبكين، ممثل الرئيس في مجلس الدوما، عن ان تحديد مدة الرئيس بست سنوات يعود الى ما سبق أن أقرته القيادة السياسية حول إعداد ميزانية الدولة لكل ثلاث سنوات، بما يعني ان المدة الرئاسية المقترحة تتفق مع هذه الفكرة التي تكفل التطور الاستراتيجي للدولة، على حد قوله. ولما كانت التغييرات المقترحة لا يمكن ان تنسحب على الرئيس ومجلس الدوما الحاليين فان الكثيرين من المراقبين يعتقدون في انها تستهدف اعداد التربة الملائمة لعودة بوتين ويتوقعون احتمالات الاعلان عن انتخابات مبكرة تأتي به لفترة 12 سنة أي لولايتين متتاليتين. وفي الوقت الذي يشير فيه البعض الى احتمالات استمرار ميدفيديف حتى نهاية فترته الدستورية في 2012 ومنهم، غليب بافلوفسكي، مدير مؤسسة «السياسة الفعالة» المعروف بصلاته الوثيقة بالكرملين وببوتين شخصيا الذي قال بإمكانية ترشح ميدفيديف لفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات في حال نجاحه في التصدي لتحديات المرحلة، يتساءل آخرون عن سر العجلة إذن في التقدم بمثل هذه المقترحات في مثل هذا التوقيت الذي يفصل موعد الانتخابات الدورية بما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة. وكان الشيوعيون قد طرحوا نفس الرأي في مناقشات أمس، متسائلين عن العجلة التي تدعو الى مناقشة هذه المقترحات ما دام الأمر، كما تقول السلطات الرسمية، يتعلق بانتخابات سوف تجري في عام 2012.