مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي لها تأثير لا يقل أهمية عن الانتخابات العامة في هذا البلد خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بتكوين الأقاليم وزيادة مساحة صلاحيات الحكومات المحلية، تنشط الأحزاب العراقية الكبيرة وحتى حديثة التكوين لكسب تأييد المهجرين في الداخل والخارج؛ إذ بلغ عددهم بحسب مسؤول عراقي عدة ملايين.
وأكد القاضي قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس المفوضين قرر فسح المجال من جديد أمام المهاجرين العائدين إلى الوطن بعد 28 أغسطس (آب) 2009، من أجل تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، للفترة من 5 – 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ومراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم.
وذكر العبودي أن ذلك يعد فرصة جديدة أمام المهاجرين العائدين إلى الوطن ليتسنى لهم تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين استعدادا للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات.
وأضاف القاضي العبودي أن القرار يشمل المهجرين العائدين إلى مناطقهم الأصلية بعد أن سجلوا في مراكز التسجيل الموجودة في الأماكن التي هجروا أليها، إذ يكون عليهم ملء الاستمارة الخاصة بهم من جديد في مراكز التسجيل الموجودة في مواطنهم التي عادوا إليها، مع الإشارة إلى أنه عائد إلى منطقته الأصلية.
من جهته، أكد رياض محمد فاضل مدير عام دائرة المعلومات في وزارة المهجرين لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته معنية بشؤون النازحين والمهجرين وكل ما يقع ضمن نطاق مهامها فيما يخص الانتخابات هو تبيان أعدادهم وبيانات وجودهم في مناطق العراق كافة والتي تتضمن الأسماء والأعمار وغيرها، وجميع هذه المعلومات سلمت وبشكل رسمي لمفوضية الانتخابات التي كانت تبحث عن كيفية الوصول لهذه الشريحة لتحديث سجلات الناخبين. وقال إن «الانتخابات السابقة سجلت العوائل ضمن بقعة جغرافية محددة كأن تكون في إحدى مناطق بغداد، لكنها هجرت إلى كربلاء أو البصرة أو ديالى، الأمر الذي جعل مهمة تكوين أو إيجاد سجلاتهم الأصلية أمرا غاية في الصعوبة، لكن التنسيق الذي حصل بيننا سهل الأمر عليهم». وأكد أن عدد العوائل النازحة في جميع المحافظات يبلغ 222 ألف عائلة في 15 محافظة، اما المهجرون خارج العراق فهم غير مشمولين بالتصويت، بحسب فاضل. الى ذلك، أكد مازن الشيحاني رئيس ملف المهجرين في محافظة بغداد، أن «موضوع إشراك النازحين حسم بشكل كامل مع المفوضية، حيث تم الاتفاق على أن صوت النازح في مناطق النزوح لصالح مرشحي محافظته الأصلية، ومثال ذلك عائلة هجرت من ديالى لكربلاء يمكنها أن تصوت لصالح مرشحي ديالى، لكن بعد ان يسجل اسمه كمهجر وانه سيصوت لصالح المحافظة التي هجر منها.
وعن إمكانية حدوث تأثيرات على قناعات شريحة المهجرين، بين أن «قيام انتخابات نزيهة 100% أمر مستحيل في ظل الواقع العراقي، فحتى في الدول المتقدمة تحصل تأثيرات فما بالك في بلد فيه قوى وجهات نافذة وأخرى مهيمنة، وما زالت ثقافة البلد تحكمها ثقافات الحزب والمذهب والدين والقومية، ويسحبنا هذا لجملة تساؤلات عن من سيقف على صناديق الاقتراع ومن سيكون مسؤول مركز انتخابي ومن الإداري ومن المراقب فكلهم من عامة الشعب ومن المستحيل أن يعمل الجميع لصالح هدف أسمى من دينه وحزبه ومذهبه وانتمائه، فان لم يكن وطنيا بما يكفي ويمارس ديمقراطيته لا يمكن أن يفضي لانتخابات ديمقراطية، ووجدنا أن فوز اوباما هو طي آخر صفحة من صفحات التمييز في أميركا وأصبح دليلا على أن أميركا تعيش في أوج تحررها لأن البيض رشحوا أوباما، لكن في العراق لا زالت ثقافات تهيمن على الساحة أبعد من الوطنية».
وأعرب الشيحاني عن قلقه لما يحصل الآن من تأثير على شريحة النازحين قائلا إن «ظاهرة النزوح غير حديثة، بل بدأت منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام والجميع يذكر عمليات هدم أكواخهم على رؤؤسهم في بعض المحافظات بحجة أنهم متجاوزون على الأملاك العامة، وكذلك عاشوا أشهرا طويلة تحت سطوة برد الشتاء وحر الصيف في خيام ولم يطالب حزب بمساعدتهم. وللأسف تجد الأحزاب الآن تتهافت على معسكرات النازحين حاملة الأغذية والأموال لا لمساعدتهم بل لاستمالتهم والترويج لقوائمها، هل يجوز ذلك؟ أنا أراها تحركات تبعث على الخجل وطريقة غير حضارية لأن الأغراض من ورائها أهداف مصلحية».