في الوقت الذي دعا فيه الرئيس العراقي جلال طالباني الرئيس الأميركي جورج بوش الى الموافقة على تعديلات الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والادارة الاميركية لتحديد مستقبل تواجد القوات الاميركية في العراق، دعا المرجع الديني الاكبر علي السيستاني الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية بتحمل المسؤولية بشأن اتخاذ القرار حول الاتفاقية. وقال بيان نشر مساء أول من امس على الموقع الرسمي للرئاسة العراقية، انه بحث «رئيس الجمهورية جلال الطالباني أمس مع رئيس الوزراء نوري المالكي التعديلات الجديدة التي تطالب بها الحكومة العراقية على صعيد اتفاقية سحب القوات المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية»، داعيا الرئيس الاميركي الى الموافقة على هذه التعديلات.
وأوضح البيان أن «رئيس الوزراء نوري المالكي أطلع الرئيس الطالباني على التعديلات الجديدة التي تطالب الحكومة العراقية بإجرائها على اتفاقية سحب القوات». ومن جانبه، اكد علي الاديب، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، لـ«الشرق الاوسط»، «لقد تمت دراسة هذه المقترحات من قبل الحكومة العراقية وكانت هناك ملاحظات عديدة حيالها وعلى اثره تم ارسالها (الملاحظات) الى الجانب الاميركي». وفيما اذا سيجتمع مجلس الوزراء للبت بشأن الاتفاقية اوضح الاديب، ان «من المفترض ان يتسلم الجانب العراقي جواباً من الاميركيين اليوم (امس)، وبالتي فان من المفترض ان يجتمع مجلس الوزراء بشكل نهائي للنظر بالتعديلات المقدمة ومن ثم احالة الاتفاقية الى مجلس النواب للتصويت عليها». وبدوره، اوضح حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة، ان حسم موضوع الاتفاقية الامنية متعلق بالكتل السياسية وبالتالي فان الوزراء سوف يمثلون كتلهم التي ينتمون اليها، واكد لـ «الشرق الاوسط» ان «اذا توصلت هذه الكتل الى رؤية واضحة بشأن الاتفاقية فانه من المؤمل ان يعقد مجلس الوزراء جلسته لحسم القضية». الى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من السيستاني، ان المرجع يطالب الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية بتحمل المسؤولية بشأن اتخاذ القرار حول الاتفاقية الامنية. وقال المصدر في رد على سؤال حول موقف المرجعية من الاتفاقية الامنية ان «المرجعية دعت الى انتخابات عامة وأفرزت الحكومة ومجلس النواب المنتخبين في البلاد، لذلك (على) هذه (الجهات)، ان تتولى مسؤولياتها الدستورية».