يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة عادية في جدول اعمالها، ساخنة في مضمونها بسبب «الاستنفار السياسي» الذي سبقها بين فرقاء الحكومة في ضوء ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية وملف الاتصالات وتحديدا الهاتف الجوال الذي يواجه فيه الوزير جبران باسيل انتقادات شديدة على خلفية اتهامه بالتفاوض مع شركة اتصالات فرنسية من دون تكليف رسمي من مجلس الوزراء، وصولا الى تلويح الاكثرية البرلمانية بطرح الثقة به في مجلس النواب. وسيتمحور النقاش في الملف السياسي حول زيارة وزير الداخلية زياد بارود الى سورية والكلام على لجنة تنسيق امنية مشتركة بين البلدين، الامر الذي اثار حفيظة قوى «14 آذار» المعترضة على «عودة التنسيق الأمني، وليس على التنسيق الحكومي».
وحذر النائب غازي يوسف (كتلة المستقبل) مجلس الوزراء من الموافقة على مشروع الوزير جبران باسيل، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «إن مجلس النواب ليس «طرطورا.
فإذا وافقت الحكومة على هذه المخالفات سنطرح الثقة بها كلها وليس بالوزير المعني فحسب».
وقال إن باسيل فاوض الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال من اجل تمديد عقديهما على قاعدة «تغيير الهندسة المالية»، كاشفا ان الكلفة المترتبة على العقود الجديدة ستزيد على الدولة اللبنانية بنحو 22 مليون دولار سنويا جراء اعتماد الدفع للشركتين على قاعدة الخطوط التي تمتلكها بدلا من المبلغ المقطوع الذي كان معتمدا سابقا بالاضافة الى نسبة مئوية تبلغ 7.33 للشركة الاولى (ألفا) و12.12 في المائة للشركة الثانية (إم تي سي)، بما يجعل المبلغ المدفوع للشركتين يزيد بمعدل 1.5 مليون دولار للشركة الاولى ونحو 20 مليون دولار للثانية.
وأشار يوسف الى «أعباء جديدة يضيفها مشروع الوزير باسيل اذا ما تم اعتماد زيادة الخطوط وخفض اسعار الخدمات كما يخطط»، معتبرا انه في هذه الحالة ستزيد الكلفة على الدولة فيما تتناقص المداخيل.
ورأى أن باسيل تفرد في القرار ولم يأخذ أي تفويض من مجلس الوزراء للتفاوض مع شركة جديدة، كما أنه لم «يبلغ مجلس الوزراء بالمشكلة التي قد يكون اختلقها مع شركة (الفا) لعدم تمديد عقدها، وبالتالي وضع مجلس الوزراء أمام الامر الواقع والموافقة على الامر الواقع».
من جهته، اكد امس النائب سمير فرنجية (14 آذار) انه «لا توجد مشكلة على الاطلاق مع وزير الداخلية (زياد بارود) فزيارته الى سورية تحددت في مجلس الوزراء وتمت بالشكل المتوقع« معتبرا أن «المشكلة في مكان آخر. وهي عند الطرف السوري، اولا بالاتهامات المتلفزة التي وجهها ضد الاكثرية. والاسلوب الذي يعتمده مع اللبنانيين باصراره على تكريس اطر العلاقات اللبنانية ـ السورية السابقة». وقال: «قد تكون المشكلة اليوم مرتبطة بالتوتر الحاصل اخيرا في الموقف السوري الذي عبر عن نفسه في اكثر من مكان، في فلسطين والعراق وصولا الى لبنان. وباعتقادي ان هذا التوتر يندرج مع اخطار قرب قيام المحكمة الدولية. فهناك السوري ـ اذا امكن استعمال هذا التعبيرـ يخرق نوعا من المعادلة لتعطيل مفاعيل المحكمة معادلة تساوي بين الارهاب السوري والارهاب اللبناني في سورية كما تدعي السلطات السورية».
ورأى النائب ناصر نصر الله، القريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان مجلس الوزراء «سينجح غدا (اليوم) في سحب فتيل السجالات المرتبطة بزيارة الوزير زياد بارود الى سورية». ودعا الى «عدم المزايدة في موضوع السيادة والحرية والاستقلال والندية». وقال: «انا انطلق من هذا الوضع لاقول ان هذه العاصفة ستنتهي في مجلس الوزراء وخصوصا ان رئيس الجمهورية عندما ذهب الى دمشق وضع رؤية وتم التوافق عليها وعرضت على مجلس الوزراء. واعتقد ان وزير الداخلية الذي يحوز على ثقة اللبنانيين والمسؤولين سيوضح ما حصل تماما».
وأكد حزب الوطنيين الأحرار ثقته برئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية و«برغبتهم الصادقة في تطبيع العلاقات مع سورية». لكنه حذر من «الانزلاق تدريجا، تحت وطأة الترغيب والترهيب اللذين يمارسهما النظام السوري وفي انتظار ترجمة قرار قيام علاقات دبلوماسية بتبادل السفراء وإلغاء المجلس الأعلى، إلى فخ لجان التنسيق خصوصا الأمنية منها والمؤدية حكما إلى تشريع التدخل السوري الذي يسهله، ويا للأسف، تواطؤ قوى لبنانية معه على حساب الوطن». وقال في بيان اصدره امس: «ان أقصى ما يمكننا القبول به هو المضي في بحث العلاقات اللبنانية، المأزومة دائما بفعل دأب دمشق على ادائها وعلى تعاطيها المطبوع بالهيمنة والفوقية، من خلال لجان متابعة موقتة من ضمن المؤسسات المعنية وبإشراف مجلس الوزراء. ويهمنا في المناسبة تذكير المنقلبين على مواقفهم والمتلاعبين بذاكرة الوطن وأهله أنه تستحيل مقارنة سورية بأي من الدول الأخرى أو تشبيه العلاقة معها، خارج الإطار الرسمي، بما في ذلك الزيارات ذات المدلول والتفسير الملغمين، بالعلاقات مع بقية الدول وتبادل الزيارات مع أركانها ورعاياها».