بدأت في العاصمة التشادية انجامينا أمس مباحثات بين فريقين، سوداني وتشادي، للاتفاق على مسودة نهائية تحدد كيفية نشر 2000 جندي، مناصفة بين البلدين على الحدود المشتركة. وينتظر ان يسلم البلدان مسودة الاتفاق إلى فريق وساطة عربية افريقية ضمن بنود اتفاق جرى بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي ادريس دبي، العام الماضي، على هامش قمة إسلامية، عقدت في العاصمة السنغالية داكار. وتأتي الخطوة بعد ان اكتمل تطبيع العلاقات بين البلدين، بوصول سفيري البلدين الى عاصمة كل منهما وباشرا مهامها، وكانت العلاقات السودانية التشادية قد ساءت الى حد بعيد، وصلت مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار من الرئيس عمر البشير في مايو الماضي، على خلفية هجوم نفذته حركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور على العاصمة السودانية، اسفر عن مقتل المئات من الطرفين. ووصل العاصمة التشادية انجامينا وزير الخارجية السوداني دينق الور يرافقه وزير خارجية اريتريا عثمان صالح، للمشاركة في اجتماعات آلية الاتصال الخاصة بتنفيذ اتفاق داكار في دورتها الثالثة، وتضم إلى جانب السودان وزراء خارجية الغابون والسنغال وتشاد واريتريا وليبيا والكونغو برازفيل. وكشف الور قبيل مغادرته الخرطوم، في تصريحات صحافية، عن ترتيبات لعقد قمة ثنائية بين الرئيسين البشير ودبي سيتم تحديدها في اجتماع الآلية لمتابعة تنفيذ اتفاق داكار، وقال إن الاجتماع سيتطرق كذلك الى ما تواضعت عليه اجتماعات اللجنة الفنية العسكرية التي أنهت أعمالها، كما سيتناول الاجتماع عملية نشر 2000 جندي مناصفة بين السودان وتشاد على الحدود، فضلاً عن التطرق للجوانب العملية لتنفيذ نشر هذه القوات معززة من قوات المراقبة الأفريقية من دول المجموعة، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البلدان للحد من نشاطات المعارضة في كل من البلدين. من جانبه، قال مصدر مطلع ان اجتماعات فنية بين الطرفين في انجامينا على مدى اليومين الماضيين وضعت الإطار القانوني لعملية نشر القوات بما فيها من حقوق وواجبات وفق تواريخ وأماكن ومواقع تلك القوات وضعت بصورة مفصلة، وذكر ان الميزانية المتفق عليها لتمويل العملية البالغة حوالي 30 مليون دولار وزعت على الدول الأعضاء للتكفل بها في تنفيذ العملية فور اعتمادها من قبل وزراء الخارجية اليوم. وقال المصدر إن ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة، خاصة مع وجود طرف محايد على الحدود لمراقبة أي خرق او تجاوزات، سيحد من عمليات التسلل والعبور من خلال الحدود مما سيكون له اثر فاعل لإزالة أي توترات على الحدود، كما سيسهم في دفع العلاقات وتقويتها ويساعد على الاستقرار وإنهاء أسباب التوتر بشكل كبير، حسب قول المصدر.
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في تصريحات، ان البلدين اتفقا على استعادة رحلات الخطوط الجوية السودانية بين الخرطوم وانجامينا وعودة طاقم المدرسة السودانية بانجامينا بعد توقف لاشهر عديدة، واكد في تصريحات صحافية ان الفترة القادمة ستشهد معالجة الآليات واوضاع القطاعات التي تأثرت بفترة القطيعة، في ما يتم من خطوات لاعادة تطبيع العلاقات التي تخطت تماما مرحلة التأزم.
وفي ذات السياق، اعتبر إسماعيل مقررات «ملتقى اهل السودان» حول مبادرة الرئيس البشير لحل الازمة في دارفور التي جرت نهاية الاسبوع الماضي في الخرطوم، تعبر عن مسؤولية الحكومة والتزامها تجاه المجتمع الدولي واهل دارفور واستجابة لمطالبهم، وقال ان هذه القرارات بالفعل وضعت الحركات المسلحة في محك حقيقي، فاما ان تثبت انها تريد بالفعل مصلحة اهل دارفور او انها تريد مصالحها الذاتية، واستهجن اسماعيل رفض حركات دارفور لتلك المقررات بالقول: «لن يرد على تحفظات او رفض قادة الفصائل لما صدر من قرارات لانهم برهنوا على انهم يرفضون كل ما هو ايجابي تجاه معالجة القضية ويتمنون تأخره ليقتلعوه من الحكومة عبر التفاوض». وقال «اننا لن ننتظر احدا في تنفيذ ما صدر من قرارات لانه لم يتم مع طرف آخر».
في غضون ذلك، وصف الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي علاقات حزبه بالاحزاب السودانية الاخرى بانها «سالكة»، الا مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة خصمه البشير. وكشف الترابي في تقرير قدمه امام اجتماع لهيئة قيادة حزبه عن مبادرات خاصة للتصالح الثنائي جرت بين قيادات في الحزبين، الا انه اشار الى ان رد الوطني كان سالبا. وذكر ان الشعبي ظل يعمل مع حزب الأمة، لكن الامر انتهى بتراضي الأخير مع السلطة، وقال «رغم التذبذب في التقارب والتباعد اخذت المواقف بيننا تتباعد في امر المحكمة الدولية ومبادرة اهل السودان، واضاف ان حزب الأمة يريد ان يراضي الحكومة ويحاول ان يحفظ الدور الأول في زعامة المعارضة، في آن واحد. وقال الترابي ان المعارضة الفاعلة ادت إلى تقارب فوقي مع الحزب الشيوعي في كثير من القضايا، لكنه رأى ان بعض منسوبيه ما زالوا ينفعلون بثارات قديمة.