أعادت السعودية أمس، 3 من مواطنيها إلى لبنان، كان قد تم إيقافهم على خلفية مشاركتهم في القتال مع تنظيم فتح الإسلام، وذلك بعد أن طلبوا للتحقيق على خلفية تورطهم في قضايا إرهاب.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن بلاده قامت بتسليم الجانب اللبناني الموقوفين الثلاثة، في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وطبقا للمسؤول الأمني السعودي، فإن السلطات الأمنية مكنت كلا من: فهد المغامس، وعبد الله بيشي، ومحمد السويد، من الالتقاء بأهاليهم أثناء وجودهم في السعودية، كما تم تمكينهم من الاتصال بهم قبل مغادرتهم أمس.
وتسلمت السلطات اللبنانية أمس الموقوفين بعد أن كان القضاء اللبناني قد سلّمهم الى السلطات السعودية لوقتٍ محدد (6 أسابيع) للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء الى تنظيمات إرهابية متطرفة.
وكان السعوديين الثلاثة، قد وصلوا الى مطار رفيق الحريري صباح أمس على متن طائرة سعودية خاصة يرافقهم وفد أمني يضم 17 شخصاً، وقد سلّموا وسط تدابير أمنية مشددة الى المباحث الجنائية، التي نقلتهم الى سجن رومية المركزي.
وكانت الرياض، قد تقدمت في نهاية الربع الأول من العام الماضي، طلبا باسترداد مواطنيها الثلاث، أخضعته وزارة العدل اللبنانية للدراسة، بعد أن تسلمته من الخارجية اللبنانية، والتي تسلمته بدورها من السفارة السعودية في بيروت.
وتوقع مصدر أمني لبناني أن «تستأنف الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية استجواب السعوديين الثلاثة في إطار التحقيق الذي تجريه مع الموقوفين الجدد من الشبكات الإرهابية، لمعرفة مدى التقاطع في المعلومات بينهم وبين هؤلاء، خصوصاً أن المغامس وبيشي والسويد كانوا في العراق ثم انتقلوا الى سورية، حيث أقاموا مدة شهر تقريباً وبعدها دخلوا لبنان بطريقة غير مشروعة. وكانت مهمة بيشي أن يعمل مرشداً روحيأً في مخيم البارد لمقاتلي «فتح الإسلام» وتقديم الفتاوى الشرعية لهم ولزعيمهم شاكر العبسي، في حين كُلّف مغامس والسويد الانتقال الى البقاع اللبناني واستئجار منزل في بلدة بر الياس والشروع في تفخيخ سيارات لتفجيرها.
ورجح المصدر لــ«الشرق الأوسط» أن «يكون لإفادات هؤلاء (السعوديين) دور أساسي في تصويب مسار التحقيقات المستجدة، بعد تبيان سبب تحويل مسارهم من العراق الى لبنان، وما إذا كان انتقالهم الى الساحة اللبنانية تم بأمر من أجهزة استخباراتية، خصوصاً بعد نشر تحقيقات أولية لقادة «فتح الإسلام» الموقوفين لدى القضاء اللبناني وفيها اعترافات بـ«أن الاستخبارات السورية أخضعتهم لدورات تدريبية في سجن «فرع فلسطين» وأمنت انتقالهم بطرق غير مشروعة الى لبنان، وكلّفتهم القيام تفجيرات واغتيال قيادات سياسية ودينية في لبنان، وتفجير الوضع الأمني بما يؤمن عودة الحرب الأهلية التي من خلالها تعود سورية عسكرياً الى لبنان».
وأكد المصدر الأمني «أن لبنان ماضٍ في إنهاء ملف التنظيمات الإرهابية وخلاياها العاملة على أراضيه، أولاً أمنياً عبر مواصلة مطارتها واجتثاثها حتى داخل المخيمات الفلسطينية التي تتحصّن فيها، وثانياً من خلال إجراء تحقيقات ومحاكمات قضائية نزيهة وشفّافة لهؤلاء بعيداً عن الاستغلال السياسي ليكون اللبنانيون على بيّنة ومعرفة حقيقة هذه الظاهرة التي تفشّت وحولت أحلامهم الى كابوس على مدى السنوات الثلاث الماضية».