وافق مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة الطويلة التي عقدها امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، على تأليف لجنة متابعة لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني زياد بارود والسوري اللواء بسام عبد المجيد، بعدما تقدّم بارود بهذا الاقتراح. وتضم اللجنة مديري الأمن العام والأمن الداخلي للتنسيق في الشؤون الأمنية، تنحصر مهمتها في البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين والأجهزة التابعة لهما، ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود، وإعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني. وتجتمع بالتنسيق بين الوزيرين وتنجز مهمتها في مهلة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ موافقة مجلسي وزراء البلدين على تأليفها، وترفع تقريرها من الجهة اللبنانية إلى وزير الداخلية الذي يرفعه مع اقتراحاته إلى مجلس الوزراء. وكان بارود، قد أكد خلال الجلسة أن لجنة المتابعة لا علاقة لها باللجان الأمنية المشتركة السابقة. وفي ما يخصّ ملف الخلوي الذي اثار جدلا واسعا، وافق المجلس على تكليف وزارة الاتصالات ممثلة بالوزير جبران باسيل استدراج عروض خلال شهرين وفقا للائحة شروط مختصرة للتعاقد على إدارة شركتي الهاتف الخلوي وتشغيلهما وفقا للعقد الحالي، لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.