أطلّت أمس صحيفة «المستقبل» اللبنانية بنشر عدد من الافادات لموقوفين من تنظيم فتح الاسلام، جازمة بأن معلوماتها الموثقة «تثبت ارتباط التنظيم الارهابي بقيادة (الرئيس السوري) بشار الاسد». وتعليقا على هذه المعلومات، التي اعتبرت بمثابة رد من تيار المستقبل على ما بثّه التلفزيون السوري الحكومي من اعترافات قيل انها لعناصر من فتح الاسلام اشاروا فيها الى تلقيهم دعما ماديا من هذا التيار للقيام بأعمال ارهابية في لبنان وسورية، اجرت أمس «الشرق الاوسط» سلسلة اتصالات بنواب من المعارضة والموالاة، توزّعت آراؤهم بين من يفضلون عدم التداول بمعلومات من شأن القضاء في وسائل الاعلام، ومن لم يخفوا استغرابهم لمعلومات تؤكد «ضلوع نظام المخابرات السوري». عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن حب الله اكتفى بالتأكيد ان «المسألة تتعلّق بالقضاء وليس بالسياسة»، آملا في «ألا تسيّس. لذلك، يستحسن ان نضع هذه الامور في عهدة القضاء المختص. ولنترك له الكلمة الفصل، اذ يعود اليه ان يتهم او يدين استنادا الى ادلة قاطعة». في المقابل، قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا: «صراحة، لم تفاجئنا هذه الاعترافات، نحن نعرف وإن لم يكن بشكل دقيق، ان فتح الاسلام هو صنيعة النظام السوري ومخابراته، وهذه الجماعة لا تمت بصلة لا الى الدين الاسلامي ولا إلى القضية الفلسطينية». ورأى أن «من يعتدي على أمن لبنان، ويحاول إقامة امارة اسلامية في الشمال، يتبع الى من لا يعترف باستقلال لبنان، أي الى المخابرات السورية التي تدخلت في كل شاردة وواردة. وعندما أرغمت على الخروج من لبنان بإرادة معظم اللبنانيين الذين عبّروا عنها في 14 مارس (آذار) 2005 راحت تفهم العالم ان لبنان لا يستطيع ان يدير شؤونه بذاته، فلجأت الى الاغتيالات والتفجيرات وأدخلت فتح الاسلام على الساحة اللبنانية ليكون عامل تفجير». أما عضو تكتّل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب، فتخوّف من ان يكون ما نشرته الصحيفة «سببا من اسباب عرقلة المساعي المبذولة، وما تم التوصّل اليه بين لبنان وسورية في اطار تصحيح العلاقات بينهما، لاسيما بعد اللقاء الذي عقد بين الرئيسين اللبناني والسوري». وقال: «كان من المستحسن لو وضعت هذه المعلومات في عهدة القضاء والاجهزة المختصّة بدلا من التداول بها في الاعلام». وأضاف: «قد يكون ما قامت به جريدة المستقبل يصب في خانة الرد على ما بثّه سابقا التلفزيون السوري. واذا صحّ ذلك، فهذا يعني اننا نشهد حربا اعلامية بين الوسيلتين المذكورتين. لذلك، من الافضل ان نسلك الطرق القانونية، لئلا نضيّع الرأي العام وتصبح قصّة فتح الاسلام كقصّة راجح». ورأى عضو كتلة تيار المستقبل النائب عمار حوري، أن الاعترافات التي نشرت «أكدت باليقين وبالدليل القاطع أن مصدر الارهاب في هذه المنطقة هو النظام السوري، اعداداً وتنفيذاً وإخراجاً، وأنه يحاول أن يقوم بالجريمة الكاملة، ولكن في النهاية ما من جريمة كاملة، لان الحق والحقيقة لا بد أن ينتصرا». وأشار الى ان الاعترافات «أتت على مدار فترة طويلة وجاءت على لسان عدد كبير من الاشخاص، وهي باتت معلومات موثقة لموقوفين. وهذه المعلومات أظهرت حقيقة قائمة لا أكثر ولا أقل، بعيداً عن أي استغلال سياسي».
ودعا عضو كتلة المستقبل أيضاً النائب مصطفى علوش «الى وضع هذه الاعترافات والمعطيات المنشورة عبر لجنة تقصي حقائق عربية حتى تصل نهائياً الى توضيح قضية فتح الاسلام وتأكيد أنها أحد منتجات النظام السوري، الذي يستخدم عادة ملفات الارهابيين في البازار الدولي، لذلك فإننا لا نريد أن يغلق هذا الملف قبل التحقيق فيه كاملا».
وأوضح أنه «لم يكن ثمة رغبة من قبلنا (تيار المستقبل) بأن نخرج هذه القضية عن اطارها القانوني أو القضائي، وفضلنا أن تبقى المعلومات في عهدة الاجهزة المختصة، الى حين استكمال التحقيق وإكماله. أما وأن النظام السوري استخدم هذا الملف بشكل استباقي، فكان لا بد من دحض هذه الاتهامات بمعلومات موثقة، والاساس ان تكون هناك جهة محايدة تستقصي الحقائق استناداً الى المعلومات الدقيقة والدامغة».
ولفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الى أن ما نشر أمس عن فتح الاسلام «ما هو الا تحقيقات للقضاء اللبناني والأجهزة الامنية موثقة ومسؤولة، وهي مخالفة تماماً للفيلم السوري القديم، الذي بث باللونين الاسود والابيض عن اعترافات مزعومة لنظام نقل نفسه من موقع المعتدي الى قبر الضحية».
وذكر ان القضاء اللبناني، الذي دان فتح الاسلام بتفجيري عين علق ولمّح الى مسؤوليته في محاولة اغتيال الوزير بيار الجميل وضع هذين الملفين بعهدة لجنة التحقيق الدولية، مشيراً الى ان ملف فتح الاسلام سيأخذ بعده في المرحلة المقبلة، لان ما شاهدناه في عرض الفيلم السوري هو تخيير لبنان بين العدالة والامن.