أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن سلطات الأمن المصرية منعت القيادي الإخواني الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة من السفر خارج البلاد الليلة قبل الماضية، وقامت بإنزاله من الطائرة بعد أن كان متجها إلى دولة اليمن للمشاركة كمحاضر رئيسي في ندوة بجامعة «الإيمان» عن الأمن الغذائي العربي. وفيما نفى مصدر بإدارة الإعلام بوزارة الداخلية وجود أية خلفيات سياسية لمنعه من السفر، وأن الأمر ليس أكثر من خطأ في إجراءات السفر، قال الغزالي إن قرار منعه من السفر «يأتي ضمن سلسلة التعسف التي يقوم بها النظام المصري ضد معارضيه»، وأضاف: «هذا إجراء مخالف لا محل له في القانون أو الدستور».
وردت الجماعة بتقديمها عشرات الاستجوابات (لم يتحدد موعد لمناقشتها) لوزارات حكومية على رأسها وزارة الداخلية، من خلال النواب الإخوان الذين يشغلون نحو 20% من مقاعد مجلس الشعب، لكن قياديين في الحزب الحاكم قللوا من أهمية تلك الاستجوابات ومن فرص استحواذها على أية أغلبية تذكر في البرلمان.
وقال وكيل البرلمان عبد العزيز مصطفى لـ«الشرق الأوسط» إنه: «من حق كل نائب أيا كان توجهه أن يتقدم بأية وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية.. هذه هي الديمقراطية». وأضاف مصطفى، باعتباره قياديا بالحزب الحاكم: «لكل إنسان أن يتهم الآخرين، لكن ما مدى صحة هذه الاتهامات، وما مدى القدرة على إثبات صحتها... هذه حسابات أخرى».