تشير جميع الدلائل في الساحة السياسية اليونانية، بدخول البلاد في مرحلة انتخابات مبكرة، ويؤكد ذلك رؤساء الأحزاب المختلفة ورموز من رجال السياسة والحزب الحاكم. وجاءت زيارة رئيس وزراء اليونان لمنطقة كوزاني شمال البلاد أمس واليوم لتضع النقاط على الحروف في هذه السيناريوهات، حيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة حملة الدعاية التي تسبق الانتخابات.
كما جاء طرد نائب البرلمان عن منطقة اركادياس بترو تاتولي من كتلة حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وأن يكون ممثلو الحزب 151 عضوا فقط داخل البرلمان وهو أكثر من النصف بعضو واحد فقط ـ ليضع الحكومة على حافة الهاوية واحتمال فقدان الثقة في أول استفتاء على الثقة داخل البرلمان ما يفتح الباب امام إجراء انتخابات جديدة.
من جهته، حدد وزير الدفاع اليوناني ايفجانيلوس ميرماراكيس موعد إجراء الانتخابات الوطنية في عام 2010، بسبب احتمال اختلاف الأحزاب حول انتخاب رئيس اليونان. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ايفجانجيلوس اندوناروس أن الحكومة تستمر في عمليات الإصلاح بثبات.
وصرحت السكرتيرة العامة للحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا أنه بالرغم من عدم وجود معلومات كافية، فان رائحة الانتخابات تفوح في الأجواء.
وبخصوص الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على اليونان، فقد أصدر يورغوس بروفوبولوس رئيس بنك اليونان تحذيرات صارمة إلى البنوك التي تريد الاستفادة من خطة الثمانية وعشرين مليار يورو من رفع غير مبرر في أسعار الفائدة، وشدد على أن بنك اليونان يتحمل المسؤولية لتنفيذ خطة إنعاش النظام المصرفي الوطنية. ودعا ومحافظ بنك اليونان المصارف لإظهار أكبر حد من الحساسية.
وأشار استطلاع لرأي أجرته شركة بابليك أيشو لحساب جريدة «كاثيماريني» إلى تقدم حزب الباسوك المعارض بـ 3.5 نقطة على حساب حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وبالتحديد فقد أعطى المشاركون في الاستطلاع 34% الفوز لحزب الديمقراطية الجديد و37.5% لحزب الباسوك الاشتراكي المعارض و7.5% للحزب الشيوعي و12% لتحالف اليسار التقدمي و5% لحزب الحركة الشعبية الارثوذكسية، وحزب الخضر 3%، بينما يعتبر 60% من الذين أجري عليهم الاستطلاع ان من المحتمل إجراء انتخابات مبكرة.
من جانب آخر، نبه الزعيم القبرصي التركي محمد علي طلعت امس القبارصة اليونانيين الى ضرورة الاحجام عن ارضاء الكنيسة و«القوميين المتطرفين» اذا كانوا يأملون في احراز تقدم في مفاوضات السلام بهدف اعادة توحيد الجزيرة.
ودعا طلعت الذي كان يتحدث في الذكرى الخامسة والعشرين لاعلان قيام «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد، مواطنيه الى التطلع نحو المستقبل وليس الى الماضي.
وقبرص مقسمة منذ 1974، حين اجتاح الجيش التركي الشطر الشمالي منها اثر انقلاب قام به قبارصة يونانيون سعيا الى ضم الجزيرة الى اليونان. وبعد تسعة اعوام، اعلن قيام «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى انقرة.
وبدأ القبارصة اليونانيون والاتراك في الثالث من سبتمبر (ايلول) الماضي مفاوضات مباشرة. ولكن لم يسجل سوى تقدم طفيف بعد ثمانية اجتماعات عقدها طلعت والرئيس القبرصي اليوناني ديمتريس خريستوفياس.
وقال طلعت مخاطبا حشدا من القبارصة الاتراك في نيقوسيا «اذا كانت القيادة القبرصية اليونانية الحالية، التي تقول انها تؤيد السلام، صادقة في رغبتها في معالجة المشكلة القبرصية، فعليها ان تتخلى عن المناورات الهادفة الى ارضاء حلفائها القدامى، مثل جبهة الرفض او الكنيسة».
واضاف «لا يمكنكم ارضاء جبهة القوميين المتطرفين الذين يرفضون (اعادة توحيد قبرص) وفي الوقت نفسه، مد اليد للقبارصة الاتراك. هذا غير ممكن» كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان طلعت يشير الى القبارصة اليونايين الذين رفضوا اعادة التوحيد في استفتاء اجرته الامم المتحدة العام 2004. وفي مقابل الرفض اليوناني، ايد القبارصة الاتراك اعادة التوحيد، ما ادى الى انضمام قبرص المقسمة بعد شهر من الاستفتاء للاتحاد الاوروبي.