سادت الكويت أمس أجواء تهدئة بذلتها أطراف سياسية وأخرى مقربة من الحكومة لاحتواء أزمة رجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي، والذي يطالب نواب سلفيون بإبعاده عن البلاد وسط ضغوط شيعية لإبقائه.
وظهر اليوم ستكون المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي قد انتهت، ولم يُفصح الطبطبائي حتى مساء أمس عن طبيعة الإجراءات التي سيقوم بها، خاصة أنه أعلن الجمعة الماضي عن إمهال رئيس الوزراء 24 ساعة لمعالجة ملف الفالي وإبعاده عن البلاد، وإلا سيضطر لتقديم استجواب بحقه.
من جانبهم عقد أعضاء فريق الدفاع عن السيد الفالي مساء أمس مؤتمرا صحافي بهدف شرح أبعاد قضية موكلهم، وتوضيح بعض الحقائق التي ستساهم في شرح وجهة نظرهم لمواجهة تصعيد نيابي حوّل قضية السيد الفالي إلى قضية طائفية بدلا من كونها مجرد قضية قانونية لاتزال منظورة أمام القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية لـ«الشرق الأوسط» أن «السيد محمد باقر الفالي لايزال موجودا في الكويت، وأنه لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي كان أو غيره، بمغادرة البلاد، أو أي تصريح رسمي يعلن أنه أصبح شخصا غير مرغوب به أو غير مرحب بوجوده في الكويت».
إلا أن مصادر مقربة من المعسكر الآخر في قضية الفالي أكدت وجود نية حكومية لإبعاده عن البلاد لاحتواء التصعيد السياسي الذي سيتحول إلى استقطاب طائفي، وهو ما لا تريده الحكومة حاليا خاصة أنها للتو تمكنت من احتواء تداعيات أزمة إقامة مجلس عزاء لقائد الجناح العسكري عماد مغنية في فبراير (شباط) الماضي.
وتعود خلفيات الأزمة إلى وصول السيد الفالي للبلاد مساء الخميس الماضي قادما من طهران، ما دعا عددا من النواب إلى المطالبة بإبعاده نظرا لصدور حكم قضائي في يونيو (حزيران) الماضي يغرمه نحو 10 آلاف دينار كويتي بعد إدانته في قضية سب الصحابة رفعها ضده أحد المواطنين، ليرتفع بعدها سقف التصريحات لتصل إلى حد التهديد بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
إلا أن الفريق المؤيد لرجل الدين الإيراني السيد محمد الفالي يؤكد أن القضية التي انتهت بتغريمه 10 آلاف دينار الصيف الماضي لاتزال منظورة أمام القضاء، وسيصدر فيها قاضي الاستئناف حكمه خلال الشهر المقبل، إلى جانب عدم وجود أي قيد أمني يمنعه من دخول الكويت، كما لا يوجد بحقه أي عقوبة تقضي بإبعاده عن البلاد، مشيرين إلى أنه تواجد في الكويت منذ 25 عاما، وأبناؤه يقيمون بشكل رسمي في البلاد.
يذكر أن الملف ذاته كان محل أخذ وجذب بين أطراف عدة طوال إجازة نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها النواب الشيعة وزملاؤهم في البرلمان من السنة المقربين من الحركة السلفية، كما تناولته نقاشا الديوانيات والمنتديات الالكترونية.
وفيما يعد محاولة لتوضيح الموقف الشيعي أعلن النائب السيد حسين القلاف أمس أن «قضية الفالي تبين لنا أننا أمام مؤامرة لإسقاط رئيس الحكومة، وأن أطرافها الذين يريدون ذلك كشفوا رؤوسهم في هذه الحادثة».
وسرعان ما وجدت كلمات السيد القلاف صداها لدى زميله النائب السلفي وليد الطبطبائي الذي أكد أن «الكثير من علماء الشيعة دخلوا إلى البلاد ولم يعترض عليهم لأنهم لم يخالفوا القانون ولم يثيروا الفتنة، أما من يثير الفتنة فسنقف ضده سواء كان من السنة أو الشيعة».
وأشار الطبطبائي إلى وقوف النواب السلفيين ضد رجل الدين المقرب من الإخوان المسلمين وجدي غنيم «الذي وقفنا ضده بقوة وهو من مشايخ السنة المشهورين».
واتهم الطبطبائي من أسماهم بـ«أطراف المؤامرة» الذين حسبما يعتقد «هم من سمحوا للفالي بالدخول للبلاد وزرع الفتنة، وأنهم هم من يثير الفتنة ويريدون خرق النظام وإثارة الفوضى»، معتبرا أن «مساءلتنا لرئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والأمنية والوحدة الوطنية»، ومعتبرا أن «مهلة الـ 24 ساعة الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء مستمرة حتى ظهر يوم غد (اليوم) الأحد»، نافيا في الوقت نفسه وجود أي اتصالات بينه وبين أطراف حكومية لاحتواء هذا الموضوع.
وبموازاة ذلك، كشف النائب السلفي محمد هايف المطيري عن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين في مقر تجمع ثوابت الأمة الذي يمثله في البرلمان، وهو تجمع سياسي سلفي يُرجح وقوفه خلف قضية السيد محمد الفالي، وأضاف المطيري أنه سيعرض خلال المؤتمر «تسجيلا مصورا لتطاول الفالي على الذات الإلهية وسب وشتم الصحابة».