في خطوة ارادت منها اسرائيل توجيه تهديد شديد اللهجة لحركة حماس، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت، من قادته العسكريين، وضع خطط «لانهاء حكم حماس»، بعد ان اتهمها بـ«نسف» التهدئة في القطاع. وذلك بعد قليل من هجوم اسرائيلي بالطائرات ادى الى مقتل 4 ناشطين من «لجان المقاومة الشعبية»، شرق غزة. من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من «تفجير الموقف»، ومن انهيار شامل واعتبرت ان التهديدات والتصعيد الاسرائيلي الخطير تؤثر على مصير التهدئة وسير المفاوضات معا، ولذلك فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اولمرت اليوم ويطلب منه الحفاظ على التهدئة في غزة. وقال اولمرت، خلال مجلس الوزراء الاسبوعي، امس، ان اسرائيل ستعمل على اعادة الهدوء الى نصابه في جنوب البلاد، وانها ليست متحمسة لخوض معركة هناك الا انها لا تخشى منها». واتهم اولمرت، «حماس والمجموعات الارهابية الاخرى» على حد وصفه، بانها «تتحمل المسؤولية الكاملة عن نسف التهدئة وخلق وضع من العنف الطويل والمتكرر في جنوب اسرائيل». وتابع «لا يمكن لأحد ان ينتقد الحكومة الاسرائيلية، لا يمكن لاسرائيل تحمل الثمن الذي تحاول المنظمات الارهابية تحديده». وابلغ اولمرت وزراءه، بعد مشاورات اجراها معهم الاسبوع الماضي، انه اصدر تعليماته الى الاجهزة الامنية بان تعرض عليه في غضون وقت قصير، الخيارات المتوفرة لدى دولة اسرائيل في التعامل مع «الارهاب» المنطلق من قطاع غزة. واكد ان هذه الخيارات ستطرح على المستويات صاحبة القرار لاقرارها اذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وتابع «وامرتهم بالانهاء الفوري للنقاشات التي طالت بين النظام القضائي والنظام الدفاعي وطرح خطط عمل مختلفة ضد حكم حماس». ولمح الى ان هذه المناقشات اخذت وقتا اكثر من اللازم.
وهاجم وزراء بشدة حركة حماس، كما انتقدوا الطريقة التي يعمل فيها الجيش الاسرائيلي لمواجهة الحركة. ودعا وزير المواصلات الاسرائيلي شاؤول موفاز اسرائيل الى وقف المفاوضات والبدء بتنفيذ سياسة الاغتيالات من جديد. وقال موفاز، في لقاء مع صحيفة «يديعوت احرونوت» «يجب وقف الكلام والبدء بتنفيذ سياسة الاغتيال الشخصي ضد قادة حماس ويجب تجهيز خطة وعرضها فورا على الحكومة». واضاف موفاز الذي قاد حملة اغتيالات كبيرة ضد قادة الانتفاضة الثانية، «ان على الحكومة ان تقرر البدء بحرب ضد حماس واغتيال قادتها لمعالجة الامر». وانتقد موفاز سياسة اسرائيل المعتمدة على عقوبات البضائع والمعابر. وقال، انها لا تقود الى نتائج حيث تظهر اسرائيل وكأنها هي التي تطلب التهدئة. وتساءل موفاز بغضب، «هل مسموح لحماس ان تخرق التهدئة وممنوع على اسرائيل ان تحمي منازل ومزارع وعمال وجنود اسرائيل من الخطف؟ وحين تفعل اسرائيل ذلك تستقبل الصواريخ والجراد على عسقلان». وقالت مرشحة رئاسة الوزراء، تسيبي ليفني، ان اسرائيل لن تسكت عن اطلاق الصواريخ. واضافت «اذا لم يعم الهدوء فاننا سندفعهم ثمن الهدوء المطلوب». ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ليفني قولها «سيأتي الوقت الذي يتوجب على إسرائيل القول فيه (يكفي يكفي)»، متهمة نظام حماس في القطاع، بانه «كان مدعوما من قبل قوى متطرفة بينها إيران»، مشددة على أن «إسرائيل غير معنية بتدهور الأوضاع في هذه المنطقة». وقالت، «تريد إسرائيل التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين من خلال المفاوضات يحقق الأمن للمواطنين فيها كجزء من السلام الذي سيجري تحقيقه».
اما وزير الدفاع الاسرائيلي، ايهود باراك، فدعا الى عدم اقحام الاعتبارات الحزبية في الاعتبارات الامنية واوضح ان الحكومة ستعمل بتروٍّ ومن منطلق المسؤولية. وردت كتلة الليكود البرلمانية المعارضة، بالمطالبة باجراء نقاش استثنائي في الكنيست حول ما وصفته بتراخي حكومة اولمرت وباراك ازاء الاوضاع في جنوب البلاد. وكانت حدة المواجهات، تصاعدت، في قطاع غزة بين اسرائيل وفصائل المقاومة، فقصفت الطائرات على مدار الايام الاخيرة عدة اهداف وقتلت عدة ناشطين، بينما اطلقت الفصائل عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات وبلدات اسرائيلية وتوعدت بالمزيد. وقال اولمرت، «لقد سجلت نهاية الاسبوع جولة اخرى من اعمال العنف بين اسرائيل وبين النظام الارهابي (حسب وصفه) في غزة. وادى ذلك الى انهيار التهدئة وخلق وضع يسمح باستمرار العنف. كما ان تلك المنظمات تسعى مرة بعد اخرى الى الاطاحة بحالة الهدوء الحذر، سواء عن طريق الأنفاق او باطلاق صواريخ «غراد» و«قسام» او حتى بمحاولة استهداف الجنود الاسرائيليين قرب الخط الفاصل بين اسرائيل وغزة». واضاف: «بدأنا العمل وسنستمر في استهداف اولئك الذين ينتهكون التهدئة». وبرغم استخدامه لغة تهديد عالية، إلا ان اولمرت يستبعد كما يبدو أي تحرك فوري تجاه اتخاذ اجراء عسكري اسرائيلي ضد غزة، قائلا انه بالرغم من «المشاعر المتأججة» إلا أن حكومته ستدرس الموقف وستتصرف بطريقة «هادئة». وتابع «ادرك ان هناك الكثير من الغضب والدماء الحارة، غير ان الحكومة برئاستي تعمل بهدوء، مستخدمة الحكمة وتوازن الخيارات». ونفت حماس امس، ان تكون اعطت تعهدا للحكومة المصرية بوقف الصواريخ. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، «هذه أنباء عارية عن الصحة وملفقة ونحن في حماس أكدنا حق المقاومة الفلسطينية في الرد على الخروقات الإسرائيلية». وكانت «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية ذكرت في عددها امس ان مصر أبلغت إسرائيل بان حماس تعهدت للقاهرة بوقف إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل والعمل لدى مختلف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لتمديد مفعول التهدئة. وذكرت الصحيفة أن هذا التوضيح المصري جاء خلال سلسلة اتصالات حثيثة جرت نهاية الأسبوع بين رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد ومدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان. وطالبت السلطة الفلسطينية، جميع الاطراف الى الالتزام بالتهدئة، وعدم إعطاء الاحتلال ذرائع لتصعيد عدوانه وتشديد الحصار على مواطني قطاع غزة. اما الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، ابو مجاهد، فقد اعلن انتهاء التهدئة. كما لمحت الى ذلك حركة الجهاد الاسلامي. وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس محمود عباس سيطالب أولمرت في لقائهما المقرر عقده اليوم، بالعمل على الحفاظ على التهدئة. وأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس سيطلب من أولمرت بذل كل الجهود للحفاظ على عدم تدهور الأمور، حتى لا تزداد معاناة المواطنين في قطاع غزة. ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على قطاع غزة فوراً. وقال «إن عمليات التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع، واستئناف عمليات الاغتيال والقتل المتعمد ضد الفلسطينيين من شأنها تفجير الموقف ونسف التهدئة». وأدان الناطق باسم الرئاسة، اغتيال أربعة مواطنين، صباح امس، بصاروخ إسرائيلي شرق مدينة غزة، واصفاً عملية الاغتيال بـ «الجريمة بهدف استدراج ردود فعل ستؤدي إلى عودة دورة العنف من جديد». من جانبها، أدانت حركة فتح «جرائم الاحتلال الاسرائيلي» بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واعتبرت فتح أن الاحتلال الإسرائيلي وأحزابه تحاول إدارة المعركة الانتخابية على حساب الدم الفلسطيني. وقالت فتح «نحن نرى أن معالجة حركة حماس للتهدئة بهذه الطريقة الإعلامية تدخل في إطار تحقيق مصالحها بإبطاء الحوار وجلب التفاف شعبي في الرأي العام وهي لعبة زائفة». ووصفت فتح كل ما يجري بـ«السياسة الانتخابية القذرة».