بعد شهور طويلة من حالة الشد والجذب التي شهدتها طاولة المباحثات بين بغداد وواشنطن، انتهت فصول مسلسل ابرام الاتفاقية التي تنظم الوجود العسكري الاجنبي في العراق بين البلدين بموافقة مجلس الوزراء العراقي اكبر سلطة تنفيذية في البلاد، وبغالبية الأصوات بانتظار موقف البرلمان العراقي الذي كانت قد أعلنت قوى فيه في وقت سابق عن رفضها إبرام الاتفاق الامني. وكشف الشيخ خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان العراق، ان الرابع والعشرين من الشهر الحالي ربما سيكون موعدا لإجراء التصويت على الاتفاقية الامنية بعد ان صوت عليها مجلس الوزراء العراقي وأحالها الى البرلمان.
وقال العطية لـ«الشرق الاوسط» انه «ستجري يوم غد (اليوم) القراءة الاولى للاتفاقية الامنية ثم تجري القراءة الثانية بعد يومين وبعد أربعة ايام ستناقش الاتفاقية من قبل اعضاء مجلس النواب». ونفى العطية ان تكون هناك احتمالية لإجراء أي اقتراع سري على التصويت على الاتفاقية وقال «لن يكون هناك أي اقتراع سري وان 50+1 سيكون بإمكانهم التصويت بالأغلبية البسيطة لإقرار الاتفاقية»، معتبرا ان آليات التصويت على الاتفاقية الامنية ستمر عبر هذه المراحل ثم يصار الى رفعها الى مجلس الرئاسة لتقر بعد ذلك. وأشار العطية الى ان الاجازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب قد ألغيت جميعها لأن أمورا استجدت في العمل ومنها مناقشة الاتفاقية الامنية.
غير ان مصدرا برلمانيا رجح أن يكون التصويت داخل قبة البرلمان سريا من اجل تمرير الاتفاقية «حتى لا تتعرض بعض الكتل، التي ظلت مواقفها من الاتفاقية غير واضحة لغاية الآن، للاحراج او التنديد من قبل جهات اخرى رافضة للاتفاقية او حتى من قبل قاعدتها الشعبية الناقمة من تصرفات الاميركيين». وكان العطية قد صرح في وقت سابق، امس، ان الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان لا يفرضان عرض الاتفاقية الامنية على الاستفتاء الشعبي، مبينا ان التصويت على الاتفاقية سيخضع لنفس الاجراءات التي اتبعت في اقرار الاتفاقيات الدولية السابقة.
وقال العطية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في قصر المؤتمرات، حول امكانية عرض الاتفاقية على الاستفتاء العام كما طالبت به قوى سياسية في وقت سابق، ان «الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب، لا يتضمنان نصوصا تفرض عرض الاتفاقيات الدولية على الاستفتاء الشعبي، لأن إقرارها من اختصاص السلطة التشريعية ومجلس رئاسة الجمهورية»، مضيفا ان «الآراء التي طالبت بعرض الاتفاقية على الاستفتاء هي آراء تحظى بالاحترام، ولكنها لا تستند الى نص دستوري ولا على النظام الداخلي لمجلس النواب، والأمر سيظل متروكا للبرلمان في هذا الشأن»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
الى ذلك، قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الاوسط» ان «هناك بعض النواب والكتل النيابية ستسعى جاهدة من اجل جعل التصويت على مسودة الاتفاقية سريا مثلما حصل في جلسة التصويت على قانون مجالس المحافظات في يوليو (تموز) الماضي». وأضاف المصدر أن «هناك أدلة تبرهن رغبة الكتل النيابية من جعل الاقتراع سريا ومنع وسائل الاعلام من تغطيته، ومنها محاولة البعض من القوى السياسية لرمي مسؤولية الاتفاقية من خلال طرحه لقضية اجراء استفتاء شعبي عليها، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة».
وكان مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد عقد اجتماعا سبق جلسة الحكومة جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الاخيرة التي قبلت الولايات المتحدة بادخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي. من جهته، استبعد حسن الشمري رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان، التصويت والمصادقة على الاتفاقية الأمنية، معللا السبب بعدم وجود قانون للاتفاقيات الثنائية.
وأضاف الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية وصلت اليوم (أمس) إلى مجلس النواب وسنبدأ المناقشته والبحث فيها ونحن نريد ان تحفظ سيادة العراق وكرامة الشعب العراقي»، مضيفا أن «الاتفاقية إذا كانت تذهب بهذا الاتجاه فسوف نتعامل معها بشكل ايجابي». وأشار الشمري الى إن «الاتفاقية ستمر بمراحل في مجلس النواب، غير ان المجلس ليس لديه قانون يصوت بموجبه على الاتفاقيات الثنائية، وهناك حديث عن قراءه أولى وقراءه ثانية ثم مناقشات، وهكذا فان المسألة غير محسومة لحد الآن».
وتتوقع مصادر سياسية اخرى أن البرلمان سيشهد جدلا عاصفا بين الرافضين والموافقين على الاتفاقية الامنية؛ فبينما تتجه التوقعات الى ان الكتلة الصدرية ستتصدر قائمة المعارضين، توقعت المصادر تصدر قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني قائمة الموافقين عليها.