أبلغت وزارة الداخلية أمس، رجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي بأنه «غير مرغوب في استمراره بالإقامة في البلاد»، وطالبته «بإنهاء كافة ارتباطاته والتزاماته قبل يوم الخميس المقبل»، وهي المهلة التي طلبها السيد الفالي للمغادرة.
وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر، فإن «السيد باقر سيد أحمد راغب زادة، لديه إقامة صالحة لغاية عام 2011، وعند دخوله البلاد يوم 13 نوفمبر الجاري، أُبلغ من قبل السلطات الأمنية بأنه غير مرغوب في بقائه في الكويت».
وأتت خطوة الداخلية الكويتية لاحتواء طلب استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيقدم اليوم الاثنين من قبل النواب المحسوبين على الحركة السلفية الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد المطيري.
ومساءً جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي، تأكيده باعتزامه المضي قدما في تقديم طلب الاستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرحل الفالي عن البلاد قبل ظهر اليوم، مستغربا في الوقت ذاته من إعطائه مهلة حتى الخميس المقبل، بينما تتم مثل هذه الإجراءات في بعض الدول خلال 48 ساعة.
ورغم أن النواب الذين يعتزمون تقديم طلب الاستجواب مقربون من التجمع السلفي، إلا أن النائب الذي يمثل الكتلة السلفية داخل البرلمان الدكتور محمد الكندري، أعلن عن «تفاجئ التجمع السلفي بالخطوة التي أقدم عليها النواب المقربون منه»، متمنيا أن «تتم معالجة الوضع الساخن الذي ترتب على زيارة الفالي للبلاد بطريقة أخرى غير استجواب رئيس مجلس الوزراء».
من جهته أعلن المحامي خالد الشطي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن موكله «السيد الفالي سيمتثل لقرار وزير الداخلية، وفي الأغلب أنه سيتجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة والاستعداد لأداء مناسك الحج».
واعتبر الشطي قرار الداخلية الكويتية إبعاد موكله السيد الفالي بأنه «كشف مدى تداخل السلطات في الكويت، وحجم الجور الذي تقوم به السلطة التشريعية، خاصة أن السيد الفالي حضر للكويت للمثول أمام قاضي الاستئناف بناء على طلبه، ليتمكن من الدفاع عن نفسه قبل أن النطق بحكمه في القضية التي حدد لها يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) موعدا للحكم». واتهم الشطي من سماهم «النواب المتطرفين» الذين تجاهلوا برأيه «أبسط مبادئ حقوق الإنسان بينما كان يفترض بهم أن يكفلوا للمتهم حقه في الوقوف أمام القاضي لإبراء ساحته والدفاع عن نفسه».
يذكر أن النواب المقربين من الحركة السلفية: الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد المطيري، كانوا قد أعلنوا ظهر أمس في بيان مشترك اعتزامهم تقديم طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته «المسؤول الحقيقي على خرق الحظر الأمني لدخول محمد الفالي إلى الكويت، وأنه هو من يتحمل المسؤولية في بقاء الفالي في البلاد».
وأضافوا في بيانهم أنهم أنجزوا «صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية تجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول البلاد بناء على تقارير أمنية من جهاز أمن الدولة، وصدور إحكام قضائية بحقه نتيجة لزرعه بذور الفتنة في المجتمع الكويتي والمساس بالوحدة الوطنية، من خلال تطاول على الذات الإلهية وعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين، فضلا عن استخفافه بالأنبياء والملائكة».
وبحسب البيان، فإن النواب اعتبروا أن تقديم الاستجواب أتى لكون «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الأمني لدخول الكويت»، وأنه لم يلتزم بالمهلة التي حددوها له «لإعادة الأمور إلى نصابها، كما أننا لم نجد أذنا صاغية في هذا الاتجاه لحل هذه القضية، وعليه فقد قمنا بكتابة صحيفة الاستجواب والتوقيع عليها تمهيدا لتقديمها غدا (اليوم) صباحا».
إلى ذلك أعلن النائب الشيعي صالح عاشور أن «السيد الفالي سيغادر لأداء فريضة الحج في نهاية الأسبوع»، داعيا زملاءه النواب إلى «تجنيب البلد أي أزمة سياسية حيث مصلحة الكويت فوق أي اعتبارات شخصية، وعلينا أن نعمل جميعا يدا واحدة من أجل الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلد، وتجنب الكويت أية هزات سياسية».
من جانبه اعتبر رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان النائب ناصر الدويلة أن «استجواب رئيس الحكومة على خلفية قضية الفالي، يعد مخالفة صريحة للدستور، فرئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، وتقديم استجواب له في قضايا أخرى عن هذه السياسة مخالف للدستور».
يذكر أن أزمة السيد محمد باقر الفالي، بدأت بعد وصوله إلى البلاد مساء الخميس الماضي، قادما من طهران، وهو ما اعتبره نواب إسلاميون استفزازا ومحاولة لإثارة الفتنة الطائفية، خاصة بعد صدور حكم قضائي في يونيو (حزيران) الماضي، يغرمه عشرة آلاف دينار كويتي (حوالي 37 ألف دولار أميركي) إثر إدانته في قضية سب الصحابة، كان قد رفعها ضده أحد المواطنين.