جددت حكومة اقليم كردستان ترحيبها بالاتفاقية الامنية مع أميركا، واعتبرت انها تصب في صالح البلدين وتصون سيادة العراق وأعربت عن الأمل في أن يمررها مجلس النواب. من جهته، جدد التيار الصدري رفضه للاتفاقية، واعتبر إقرارها من قبل مجلس الوزراء العراقي «يوما حزينا». من جهتها، اعلنت حكومة إقليم كردستان على لسان فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية فيها (بمثابة وزارة الخارجية) انها «ترى في ذلك خطوة صائبة وصحيحة نحو استعادة كامل السيادة العراقية على اراضيه، علاوة على كونها اطارا قانونيا لتنظيم العلاقة بين البلدين الصديقين». واضاف مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك ان هذه الاتفاقية ستصب في صالح العراق، ليس على الصعيدين الامني والعسكري وحسب، بل على الاصعدة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ومن شأنها تطوير علاقات التعاون بين الولايات المتحدة والعراق كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وان حكومة الاقليم ترى ان مصالحها ومصالح شعب كردستان تكمن في توافق مصالح هاتين الدولتين، لذلك نطمح الى اقرار وابرام هذه الاتفاقية، كي تتضح الرؤى على صعيد تطبيق اجندة الحكومة وبرامج عملها».
وفيما يتعلق بتحفظات بعض النواب عن تكتل التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي على مضامين تلك الاتفاقية واهميتها بالنسبة لأقليم كردستان، قال مصطفى: «ان حكومة الاقليم ترى مصالح شعب كردستان من خلال مصلحة العراق العليا، صحيح ان الاتفاقية تبرم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، الا ان تكريس الاستقرار والأمن في عموم العراق عبر ابرام هذه الاتفاقية لا شك انه سينعكس بالايجاب على الاوضاع في اقليم كردستان، ولا نعتقد ان تضر هذه الاتفاقية بصالح الاقليم مطلقا». من جهته، أعلن التيار الصدر رفضه وبشدة الاتفاقية، فضلا عن إرسال رسائل احتجاج ورفض للامين العام للأمم المتحدة وأمين الجامعة العربية. وقال القيادي البارز في التيار الصدري حازم الاعرجي: «يوم حزين على الشعب العراقي يوم المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء، وتعتبر مصادرة لأصوات الشعب العراقي ومصادرة لآراء وفتاوى العلماء والمرجعيات الدينية ومصادرة لدماء الشهداء». وأضاف الاعرجي لـ«الشرق الأوسط»، «نطالب كل القوى السياسية في البرلمان العراقي بان ترفض هذه الاتفاقية وان يتآزروا في ما بينهم من اجل أن يقولوا كلمة الشعب العراقي، الذي انتخبهم قبل اكثر من سنتين»، مؤكدا ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر طالب قبل فترة بمظاهرة مليونية لرفض الاتفاقية «وكلنا أمل من مجلس النواب ان يرفض الاتفاقية». وحول ما إذا مررت الاتفاقية من البرلمان ما هو رد التيار الصدري، وهل يبدأ «لواء اليوم الموعود» بالمقاومة، قال الاعرجي: «هذا الأمر متعلق بمقتدى الصدر وأمره حصرا بسماحته». مشيرا إلى أن الصدر صرح قبل فترة «بان أمر اللواء سيكون سريا». اما النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي، فاعتبرت ان الاتفاقية «غير متكاملة» لانها لا تحفظ اموال العراق بالبنوك الاجنبية، فضلا عن هشاشة الالتزام الاميركي في الحفاظ على أمن العراق. وأشارت الدملوجي، التي تشغل كتلتها 19 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275 إلى أن «الامم المتحدة تتكفل بحماية الاموال العراقية الموجودة بالخارج، وهذا غير مدرج بنص الاتفاقية الامنية، وهذا هو السبب الاكبر للتحفظ عليها». وبينت الدملوجي ان «هناك تحفظات اخرى على الاتفاقية، لاسيما هشاشة الالتزام الاميركي في الحفاظ على أمن العراق وحدوده». وفي نفس الصدد، قال السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، إن كتلته اقترحت تعديلات على الاتفاقية الأمنية، التي اقرها مجلس الوزراء، وإنها ستصادق عليها في حال الأخذ بها. وأوضح النائب موسى لوكالة (أصوات العراق) أن «مجلس النواب هو الجهة التي ستصادق على الاتفاقية الأمنية، ونحن اقترحنا مجموعة من التعديلات، وإذا اخذ بالتعديلات سنصادق مع الآخرين عليها ونحن بانتظار النسخة النهائية». وأشار موسى، الذي يشغل حزبه مقعدين في البرلمان من أصل 275، إلى إن «النسخة التي أقرت في مجلس الوزراء اليوم (امس) لم تصل إلينا لأنه تم التصويت عليها قبل مدة قليلة». وأضاف موسى «اننا تعاملنا مع الاتفاقية وتوقيعها بطريقة بناءة، واقترحنا تعديلات عليها كي تكون مقبولة ومؤهلة للمصادقة»، من دون الاشارة لتفاصيل تلك التعديلات المقترحة.
ووصفت هيئة علماء المسلمين (سنية) الاتفاقية بـ«اتفاقية الاذعان»، وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان «الحكومة الحالية أقرت اليوم اتفاقية الإذعان المزمع ابرامها مع الادارة الاميركية، التي تكرس الاحتلال المقيت وتسمح ببقاء قوات الاحتلال الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء التفويض الأممي لها نهاية العام الجاري».