لم تمر فترة طويلة على فضائح تزوير الشهادات الدراسية التي تعلنها هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ولجانها في المحافظات بين الحين والآخر والتي طالت وزراء ومحافظين ومستشارين وكبار الموظفين وأعضاء في البعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية وبارزين في مجالس المحافظات الى ان وصلت الى الناطق الاعلامي في هيئة النزاهة. وتطفو هذه القضية من جديد في المشهد السياسي بالمحافظات مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات التي لم يبق على إجرائها غير 74 يوما. ويرى البعض في محافظات جنوب العراق أن تزوير الشهادات والوثائق الدراسية هو جزء من الصراع السياسي للأحزاب ومحاولة كل تيار ان يسند لإعضائه الوظائف والمناصب المهمة، وتؤهلهم للترشيح للانتخابات على اعتبار «انهم اضطروا الى التزوير من أجل خدمة وطنهم»، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين، فيما يؤكد آخرون ان إيران من وراء منح أعداد كبيرة من الموالين لها وثائق مزورة بغية مواجهة الأصوات الداعية الى اعتماد التكنوقراط في المناصب الكبيرة، اضافة الى شمولهم بجداول المرتبات الجديد للموظفين التي جعلت للتحصيل الدراسي مخصصات مهمة. ووصف حازم الربيعي، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة، تزوير الوثائق الدراسية على انها مسألة سياسية، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «وقعت أخطاء في تقييم الشهادات وعدم كشف المزور منها في انتخابات عام 2005، لأننا كنا على عجلة ولم تكن لنا خبرة في هذا المضمار فكان من السهولة اختراق التعليمات، اما في الانتخابات القادمة التي نجري استحضارات لها منذ عام وبمعاونة خبراء من الامم المتحدة، فلا أعتقد ان المفوضية ستقع في نفس الأخطاء». وأضاف «ان الوثائق الدراسية التي قدمها المرشحون للانتخابات القادمة، ان كانت صادرة من مديرية تربية المحافظة فالمفوضية تطلب بشكل سري منها صحة صدور تلك الوثائق»، مشيرا الى ان «الوثائق الصادرة من الجامعات العراقية أرسلت الى المفوضية العليا في بغداد للتأكد من صحتها». وشدد الربيعي على ان «المفوضية لا تقبل الشهادات والوثائق الدراسية الصادرة من جامعات إيرانية وغيرها، ونوجه من يحملها بمراجعة وزارة التعليم العالي لمعادلتها والمصادقة عليها قبل تقديمها».
واعترف الدكتور احمد الدراجي (أستاذ في جامعة ميسان) بتفشي ظاهرة تزوير الشهادات ومنها الشهادات العليا، وقال «إنها مشكلة كبيرة يجب وضع حد لها». وأوضح «ان المصادقة على الشهادات او معادلتها وخاصة الصادرة من جامعات لدول أخرى تقع على عاتق دوائر في وزارتي التربية والتعليم العالي التي ينبغى ان يكون عملها دقيقا في هذا الجانب المهم». وكشف مصدر أمني في البصرة لـ«الشرق الاوسط» عن وجود حالات تزوير للوثائق الرسمية سواء الصادرة في الداخل او من الخارج، موضحا «ان 700 وثيقة مدرسية من مجموع 900 وثيقة لطلبة إحدى الكليات الامنية كانت مزورة، ولما رفعت مذكرة الى مسؤول كبير لاتخاذ اجراء بحقهم، كان تعليق المسؤول (انهم اضطروا الى التزوير من أجل خدمة وطنهم)».