عقد في اربيل عاصمة إقليم كردستان أمس مؤتمر لمناقشة تحليل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لعامي 2007 – 2008 بحضور عدد من المختصين والمسؤولين من حكومتي كردستان وبغداد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال عثمان شواني، وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، ان الفرق المتخصصة في وزارته اجرت مسوحات ميدانية في عموم ارجاء الاقليم والعراق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في العراق وبمساعدة من منظمة برنامج الغذاء العالمي، وذلك لتقييم وضع الامن الغذائي في العراق والاوضاع المعيشية للاسرة العراقية. واضاف «لقد اخذنا بنظر الاعتبار جملة من الامور في مجال تقييمنا لأوضاع العوائل العراقية المعيشية، اهمها الاماكن التي انتقلت اليها الاسر العراقية بسبب الاوضاع المتدهورة التي مر بها العراق مؤخرا، والمستوى الغذائي للسكان، وعدد الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمواقع التي فيها اكبر قدر من سوء التغذية».
واضاف شواني ان المسوحات الميدانية التي شملت 28500 اسرة عراقية، بينها 6500 اسرة في اقليم كردستان، استطلعت آراء السكان بخصوص استمرار توزيع المواد الغذائية وفقا للبطاقات التموينية من عدمه، وقال «اظهرت النتائج الدقيقة ان الغالبية العظمى من العراقيين يعتمدون اعتمادا كليا على مفردات البطاقة التموينية في معيشتهم، كما تم رصد آراء الذين يطالبون بمنحهم اموالا نقدية عوضا عن السلع الغذائية بحسب البطاقات التموينية، وتبين ان سكان مدينة اربيل هم اكثر العراقيين الذين يفضلون منحهم اموالا نقدية بدلا من الاغذية، وكانت نسبتهم 11%، فيما كان سكان البصرة اقلهم مطالبة بذلك بنسبة 1% فقط». واكد شواني ان نتائج هذه المسوحات مهمة جدا بالنسبة لمؤسسة شبكة الضمان الاجتماعي، على صعيد تحديد الفئات الاجتماعية التي ينبغي ان تشملها خدمات الضمان الاجتماعي، اضافة الى تحديد عناصر الفئة الثامنة اي الافراد المتضررين في كل الاحداث والمصائب التي شهدها العراق سابقا والقريبين من مستوى الفقر، مشيرا الى ان المسوحات كانت دقيقة وتفصيلية، الى الحد الذي تم فيه تحديد اصناف الاغذية الضرورية وكمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد العراقي وفقا للمقاييس الدولية، ومشيرا الى ان نتائج هذه المسوحات ستعتمد من قبل وزارة التجارة العراقية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في تنفيذ خططها اللاحقة.
واشار وزير التخطيط في الاقليم الى ان المسوحات التي اجريت في زمن قياسي قصير ستعمم نتائجها على جميع الجهات المعنية في البلاد وتنشر ايضا عبر وسائل الاعلام، كي يطلع الجميع على مستويات المعيشة للفرد في اقليم كردستان والعراق عموما، وقال «علاوة على ذلك اجرينا مسوحات اضافية مماثلة في المجال الصحي، والاهم من كل ذلك المسح الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يسمى بالمسح الاجتماعي ـ الاقتصادي للأسرة، وستعلن نتائجه في المستقبل القريب. من جانبه، قال ينو فيتس مسؤول منظمة الغذاء العالمي في كردستان لوكالة اصوات العراق، انه «تم الاخذ بالمعايير العالمية في تحديد نسبة الفقر في العراق، من خلال تحديد الدخل الشهري للافراد ومدى امكانية توفير احتياجاتهم الضرورية بهذا الدخل». كما اشار الى ان سكان القرى والقصبات هم اكثر الاشخاص الذين يعانون من الفقر، وسيتم تسليم هذه الاحصائيات للحكومة العراقية، للعمل وفقها في معاجلة حالة الفقر في العراق. ولم يذكر فيتس موعد التسليم.
واظهرت النتائج ان مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية، اذ ان 4.7% من الاطفال دون 5 سنوات يعانون من الهزال و21.8 يعانون من التقزم. وقدر التحليل عدد السكان غير الامنين غذائيا بـ(930000) نسمة اي 3% من السكان يضاف اليهم 22% من السكان يعتمدون بشكل كامل على نظام البطاقة التموينية وبخلافه سيتحولون الى سكان غير امنين غذائيا. واظهرت النتائج تحسنا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005، الذي بين ان 4 ملايين من السكان اي 15.4% غير امنين غذائيا، بالاضافة الى ان 8.3 مليون نسمة اي 31.8% يمكن ان يصبحوا غير امنين غذائيا.
وقال التحليل ان عوامل عديدة ساهمت في هذا الاتجاه من التحسن المعنوي والايجابي بضمنها تحسن الحالة الامنية وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الانسانية المبذولة خلال الفترة 2006 – 2007. واشار التحليل الى ان العراق يعاني من نقص في توفر وانتاج الغذاء بصورة استثنائية ويعتمد على الاستيراد وبشكل كبير جدا، لان الانتاج المحلي من القمح ثلث المعروض من هذا المحصول خلال سنة ويشكل الرز المنتج محليا 18% من اجمالي كميات الرز المستورد.
واكد التحليل ان عوامل عديدة ساهمت في عدم الامن الغذائي في العراق، منها الفقر المزمن وضعف القوة الشرائية للمواد الغذائية وغير الغذائية وضعف التنوع الغذائي بسبب غياب او عدم تدفق مواد الحصة التموينية باستمرار والاضطرابات والعقوبات الاقتصادية وفقدان الحاصلين على دخول في بعض الاسر، ومن نتائجها ارتفاع البطالة والامية.
واظهر التحليل ان الحالات الاكثر هشاشة في التعرض لعدم الامن الغذائي عند الاسر التي تضم عمالا غير ماهرين او عمالا زراعيين ورؤساء الاسر العاطلين عن العمل، ويظهر التحليل ان هناك اسرة واحدة من كل اربع اسر تمارس الانشطة السابقة هي غير آمنة غذائيا وهشة. واضاف أن الاسر الاقل معاناة هي تلك التي يوجد فيها افراد يعملون لحسابهم في عمل غير زراعي او في الخدمة العامة (موظفين حكوميين).