نددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي، أمس، «بالتوقيفات الانتقائية» التي استهدفت ناشطيها في إطار التحقيق الذي يتناول خصوصا افلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية. واعلن صالح ولد سيدي محمود من حزب التواصل (اسلامي) الذي يتولى رئاسة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية «اننا نندد بهذه الموجة من الاعتقالات الانتقائية جدا والتي تستهدف مسؤولين وناشطين في الجبهة وبينهم رئيس الوزراء (يحيى ولد احمد الوقف) ووزراء وكوادر كبار» في الجبهة المناهضة للانقلاب. وقال «ان حالة من الهيستيريا الحقيقية تضرب الانقلابيين الذين بدأوا منذ الخميس عملية مطاردة وشن عمليات لتسوية حسابات ضد اعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية».
وبين المعتقلين اضافة الى رئيس الوزراء المخلوع، عدد كبير من الشخصيات بينهم وزير سابق ومستشار للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذين تولوا جميعا ادارة شركة الخطوط الجوية الموريتانية في السنوات الاخيرة. واعتقل ايضا رجل الاعمال عبد الله ولد مختار، اكبر مساهم في شركة الخطوط الموريتانية مع 35% من الاسهم، الذي كان يتولى رئاسة مجلس ادارتها. وتجمع حشد من اهالي الشخصيات المعتقلين أمس أمام مكان احتجازهم وفرقتهم الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، كما اعلن المسؤول في الجبهة.
من جهة اخرى، طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بعودة النظام الدستوري الى البلاد بعد نقل الرئيس المخلوع الخميس الى مسقط رأسه والسماح لأصدقائه بالاتصال به. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ولد سيدي محمود قوله «اننا نطالب اولا بالافراج التام عنه وعودته الى السلطة وعودة العسكريين الى ثكناتهم والغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلابيون قبل التفكير في البحث حول الخروج المحتمل من الازمة». واكد ولد الشيخ عبد الله بعد نقله الى مسقطه انه لا يزال يعتبر نفسه رئيسا للجمهورية.