في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 26 عاماً، توجه الرئيس حسني مبارك أمس الأحد إلى الهند، في زيارة لها تستمر أربعة أيام، يجرى خلالها محادثات مع رئيسة الهند براتيبها ديفيسينغ باتيل ورئيس وزرائها مانموهان سينج، تتناول مجمل القضايا الدولية والاقليمية التى تهم البلدين، وفي مقدمتها عملية السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع بجنوب شرقي آسيا والعلاقات الهندية مع دول القارة الأفريقية والأزمة المالية العالمية وآثارها على دول العالم، خاصة الدول النامية ومشكلة الإرهاب وإصلاح الأمم المتحدة، والتوقعات المنتظرة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما كرئيس للولايات المتحدة الأميركية. كما يبحث مبارك خلال زيارته للهند، أوجه التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي، وخاصة في المجال الاقتصادي والطاقة النووية السلمية، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر التي تبلغ حاليا مليار دولار. ومن المقرر التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات الخاصة، بدعم العلاقات بين البلدين. وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، أكد في تصريح له أن الهدف من الزيارة، هو اهتمام مصر باستشراف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، وفتح الباب لمزيد من التعاون المصري الهندي. ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري حسني مبارك خلال الزيارة، جائزة «جواهر آل نهرو» للسلام. ويضم الوفد المرافق للرئيس مبارك خلال زيارته للهند، وزراء الخارجية والاتصالات والإعلام والتجارة والصناعة، والوزير عمر سليمان، وعددا كبيرا من رجال الإعلام المصريين. ومن المتوقع أن يقوم الرئيس حسني مبارك بزيارة لإحدى دول الخليج في طريق عودته إلى القاهرة. وترتبط مصر والهند بعلاقات قديمة ترجع إلى ما قبل ثورة 23 يوليو عام 1952، ويجمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال الانجليزي، وما زالتا تمثلان قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ15، وهي مجموعة الدول التي قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتكنولوجي فيما بينها. ووقفت الهند إلى جوار مصر في مختلف مراحل نضالها، فمع وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ساندت الهند، الموقف المصري حيث دافع نهرو عن القضية المصرية، الأمر الذي بلغ حد التهديد بانسحاب بلاده من الكومنولث، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة. وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، يجري التنسيق بين البلدين في المنتديات الدولية، خاصة حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ15، وتلتزم مصر بموقفها الثابت في منظمة المؤتمر الإسلامي من أن الهند وباكستان عليهما حل مشاكلهما حول إقليم كشمير من خلال الحوار السلمي.
وسجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 5.3 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الهندية فى مصر 750 مليون دولار موزعة على 40 مشروعا ومن المتوقع أن تصل إلى مليارين خلال العامين القادمين.