قالت مصادر صومالية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف يستعد لإعلان حالة الطوارئ في البلاد التي تعانى فوضى سياسية وأمنية منذ عام 1991.
وقال مقربون من يوسف أنه سيعود خلال الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، قادما من نيروبي، تمهيدا لإصدار قراره المتوقع الذي يعني فرض الأحكام العرفية، وتعطيل أعمال البرلمان والحكومة ومنح صلاحيات أوسع لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المولية للسلطة الانتقالية. ويتيح الدستور الانتقالي للصومال، للرئيس إعلان فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية لتفادي انهيار السلطة الانتقالية التي يتولى رئاستها منذ أغسطس (آب) عام 2003. وبموجب نصوص الدستور سيقود الرئيس المجلس القومي للأمن الوطني للإشراف على إعادة الاستقرار والأمن، علما بان عضوية هذا المجلس تقتصر على رئيس جهاز المخابرات وقائد الجيش ورئيس أركانه وكبار ضباطه بالإضافة إلى مسؤولي الشرطة المحلية.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الصومالي سيوجه الدعوة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى عقد اجتماع طارئ لأعضاء البرلمان لإخطارهم رسميا بقراره، علما بأنه سبق للبرلمان أن فرض في يناير (كانون الثاني) من عام 2007 حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ولتوفير الغطاء السياسي لدخول القوات الإثيوبية إلى البلاد لدحر ميليشيات تنظيم المحاكم الإسلامية السابق. وأوضحت المصادر أن يوسف سيتخذ هذا القرار لمنع رئيس وزرائه العقيد نور عدي من تشكيل الحكومة الجديدة التي سبق أن سلمه قائمتها التي خلت من أسماء الوزراء الموالين للرئيس الانتقالي.
وكشف المصادر النقاب عن أن الرئيس الصومالي يخشى أن تستغل جماعات المقاومة المسلحة المناوئة له وللتواجد العسكري الإثيوبي والأفريقي في البلاد، استمرار الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة للقيام بعملية اقتحام وغزو للعاصمة مقديشو بهدف إسقاطها تمهيدا لإعلان قيام دولة إسلامية في الصومال.
وذكرت المصادر أن الرئيس الصومالي غير راض عن موقف إثيوبيا من خلافته مع العقيد نور عدي، مشيرة إلى أن يوسف يعتقد أن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي بات منحازا لرئيس الحكومة الصومالية ونائبه أحمد عبد السلام. ورصدت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن مستوى العلاقات بين زيناوي ويوسف ليس على ما يرام في الوقت الراهن بسبب اعتراض يوسف على ما يصفه بالدعم غير المبرر من زيناوي للعقيد عدي. إلى ذلك اعتبر محمد طلحة نائب رئيس البرلمان الصومالي أن الخلاف الراهن بين يوسف وعدي يهدد مستقبل المؤسسات الحكومية والانتقالية في البلاد، وقال طلحة لـ«الشرق الأوسط»، «أتمنى أن لا يكون هناك فشل عام في هذه الحكومة وأن يتعاون الرئيس ورئيس الحكومة معا لإنقاذ البلاد»، مؤكدا أنه يتعين على البرلمان الصومالي والمجتمع الدولي أن يأخذ دوره لوقف هذه الفوضى على حد تعبيره. وحذر طلحة من أن الأمور ستتدهور سريعا في الصومال على نحو قد يؤدي إلى انهيار ترويكا السلطة الانتقالية (الرئيس والحكومة والبرلمان).